في ظل الأزمة المزمنة لانقطاع التيار الكهربائي في لبنان، والتي لم تجد الحكومات المتتالية حلاً لها رغم إنفاق مليارات الدولارات، تنتشر المولدات حالياً، في كل انحاء المدن والبلدات اللبنانية، ويفرض اصحابها شروطهم على اللبنانيين المضطرين الى الدفع لعدم توافر البديل.
كثير من الناس يتهمون اصحاب المولدات بالمافيا المتمكنة من رقاب اللبنانيين،وأنها تتمتع بحماية سياسية.
“خذو المولدات ومعها الارباح”
هذه الاتهامات يرفضها رئيس تجمع اصحاب المولدات عبدو سعاده، الذي في حديث ل” لبنان 24″: “أنفي اي زيادة على تعرفة الاشتراك. المشكلة تكمن في أرتفاع سعر المازوت ارتفاعاً مخيفاً ومع ذلك هناك من يتهمنا بالجشع والطمع ومحاولة استغلال الظروف لتحقيق ارباح غير مشروعة”.
في المقابل اتهم سعادة السلطة بأنها “هي المافيا وبأنها قامت بنهب قطاع الطاقة واموال المواطنين، وتسببت بخسارة 43 مليار دولار أميركي من اموال اللبنانيين”.
واشار ايضاً “إلى اقتراح تقدم به اصحاب المولدات إلى وزير الطاقة الاسبق ريمون غجر، يقضي بأن تقوم الوازرة بإستلام كل المولدات وتشغليها وتحصيل الجباية لصالح الخزينة، ولكن الوزير رفض بحجة ان وزارته غير جاهزة لهذه المهمة”.
وأردف قائلاً:”نحن اليوم بصدد تقديم الاقتراح نفسه إلى وزير الاقتصاد،على أن تتحمل الوزارة اكلاف التشغيل والصيانة”.
وقال أيضاً:”نحن نطالب بنقل ملف تسعيرة اشتراكات المولدات الخاصة، من وزارة الطاقة الى وزارة الاقتصاد تجنباً للمشاكل مع مستشار وزير الطاقة، الذي مازال في الوزارة منذ عشر سنوات ونحن لا نتفق معه، ونعاني من ممارساته”.
وأردف:”نحن مع التعامل بالليرة اللبنانية ،ولكن الصعوبة تكمن في أن سعر المازوت وأكلاف الصيانة وقطع الغيار والزيوت والفلاتر تحتسب بالدولار. كل ذلك يجعلنا نصر على موقفنا برفض التسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة كونها لم تعد تتلائم مع الواقع الحالي، والتي ستقود اصحاب المولدات إلى خسائر تقدر ب10 مليون شهرياً ثمن مازوت في حال قبلنا بها”.
عدادات وفساد
من المعروف أن الدولة ظلت تعتبر هذه المولدات غير شرعية، الا انه مع تراجع انتاج مؤسسة كهرباء لبنان عمدت الى قوننة الامر الواقع، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 14-11-2011 تم اعتماد تدابير لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واخذت وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة شهرية لهذه المولدات، وعندما تولى الوزير رائد خوري مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة 2016- 2019 فرض على اصحاب المولدات وضع عدادات للمشتركين بحيث يدفع المشترك بمقدار ما يستهلك من الطاقة الكهربائية مستبدلاً بذلك البدل المقطوع تبعاً لقدرة الاشتراك (5 أمبير- 10 أمبير أو أكثر). هذا القرار رغم اهميته الا انه لم ينفذ كما يجب والسبب أن الكثير من اصحاب المولدات رفضوا تركيب عدادات للمشتركين وبعضهم هدد بقطع الاشتراكات عن الذين يصرون على هذا الطلب.
هذه الاتهامات ينفيها رئيس تجمع اصحاب المولدات ،ويقول: “نحن مع تركيب العدادات خلافاً لكل ما يشاع ومايقال، وقد اعلنا ذلك صراحة في 2017،وها نحن نعود اليوم لنكرر نفس الموقف، ولكن شرط ان تأتي تسعيرة الكيلو واط عادلة ومنصفة ومتلائمة مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الذي اصاب أسعار المازوت”.
وأضاف :” أننا لا نريد أن نظلم الناس، ولكننا نتحدث عن حق، فمن سيتحمل الخسارة من جراء شراء المازوت بالدولار ، وأكثر من ذلك يتم الزامنا بتركيب عداد على نفقتنا، مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان تلزم المواطن بتسديد ثمن العداد.”
وعن المازوت الايراني ، والذي حدد سعره الذين جاؤوا به بإرخص من السعر الرسمي لبعض المصالح الحيوية منها المولدات، يجيب عبدو سعادة: “المازوت الايراني جاء كحل مؤقت لبعض اصحاب المولدات الذين اشتروا هذا المازوت،فقاموا بتخفيض فاتورتهم، ولكن الموضوع انتهى اليوم،بعد ان اعلن اصحاب الشأن عن انهم اوقفوا تزويد اصحاب المولدات بالمازوت، تمهيداً للأنتقال إلى مرحلة اخرى من التوزيع والبيع”
البلديات مسؤولة
اجبار اصحاب المولدات على تركيب عدادات والالتزام بالتسعيرة الرسمية،هو من مسؤولية وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، تقول أورور فغالي المديرة العامة لوزارة الطاقة ، والتي تدعو في حديثها لـ “لبنان24” البلديات، وهم السلطة المنتخبة من الشعب، ولهم الحق بالاستعانة بالمحافظ لفرض تطبيق القانون على اصحاب المولدات المخالفين،إلى أخذ دورها كاملا في هذا المجال.
فغالي اوضحت أيضاً “ان دور وزارة الطاقة ينحصر في هذا المجال باصدار جدول اسعار المحروقات اسبوعياً، وبوضع تسعيرة شهرية لهذه المولدات.
وقالت: “ان ارتفاع كلفة الاشتراك في المولدات لا ينحصر فقط في ارتفاع سعر المازوت بل هناك ايضا كل الاكلاف التشغيلية الاخرى، والتي تحتسب بالدولار”.
ch23
