ترى مصادر سياسية بارزة ان هناك حلحلة للوضع السياسي المتأزم لجهة اعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد حوالي الاسبوعين اوثلاثة اسابيع على ابعد تقدير.
وتشير المصادر ان الامور ستظهر بعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر (حيث يبدأ الزيارة في الثلاثين من الجاري) وعودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته الى روما المقررة غدا، ليبنى على الشيء مقتضاه، اذ لا بد من عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء لان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل، كما لا بد من تدارك الوضع. ومن هنا، يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري لراب الصدع واعادة الامور الى نصابها.
وتقول المصادر ان الاتجاه هو لعقد جلسة نيابية عامة بعد فترة لاعادة البت بموضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص جريمة المرفأ لاسيما ان هناك عريضة نيابية بهذا الشان.
وتشير المصادر الى ان الاتجاه هو نحو اعادة المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية. وترى ان انتظار اجتماع مجلس القضاء الاعلى او توجيه رسالة من المحقق العدلي في جريمة المرفأ الى مجلس النواب بخصوص التحقيقات ذات الصلة، امر يبدو مستبعدا بشكل او باخر،لذا فالاتجاه لعقد جلسة نيابية عامة واتخاذ الموقف المناسب لاعادة تفعيل دور المجلس.
من هذا المنطلق فان الاسابيع المقبلة فاصلة لاعادة عقد جلسات مجلس الوزراء بعد مشاورات واتصالات تجرى لهذه الغاية من اجل لملمة الاوضاع التي لم يعد يحاملها الشعب اللبناني.
بواسطة هالة الحسيني
المصدر أخبار اليوم
