كتب موريس متى في” النهار”:
خرج الاجتماع الاخير للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني، والذي خصص للبحث في قطاع التأمين وحضره رئيس جمعية شركات التأمين ايلي نسناس ورئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا، بالتأكيد على ضرورة تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وأعضاء للهيئة لاستقامة عملها تنظيماً لهذا القطاع وحماية لحقوق المؤمّنين وحمَلة العقود.
في أيار من العام 2020، قدمت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نادين حبال إستقالتها من منصبها. يومها، لم يوافق وزير الاقتصاد والتجارة السابق راوول نعمة على الاستقالة رغم اصرارها عليها للمرة الثانية، إلا أنه عاد واستمهلها في انتظار التوافق على اسم بديل. مرت أيام وقُبلت استقالة حبال بالتوازي مع معلومات تحدثت عن قرب تعيين رئيس بالأصالة في هذا الموقع المخصص للكاثوليك، اضافة الى الاعضاء الاربعة ضمن اللجنة، وذلك بعدما أعدّ الوزير نعمة لائحة بأسماء 3 شخصيات مؤهلة لهذا المنصب لتقديمها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة على إسم واحد منها والمصادقة على تعيين الاعضاء. ومعلوم أنه يحق لوزير الاقتصاد الوصي على قطاع التأمين، التعاقد مع من يراه مناسبا لرئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان، على أن يوافق مجلس الوزراء على الصيغة التنفيذية لهذا العقد. وكان وزير الاقتصاد والتجارة سابقا منصور بطيش قد رفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتعيين مجلس رقابة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء كما هو منصوص عليه في قانون هيئات الضمان، لكن استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري أوقفت كل التعيينات والقوانين التي كانت مطروحة على طاولة مجلس الوزراء. وبرزت الى الواجهة في الايام الأخيرة ضرورة الاسراع في تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة على شركات التأمين وبقية الاعضاء، وهو ما أكد عليه الحاضرون في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، في وقت تؤكد المصادر ان وزير الاقتصاد الحالي أمين سلام ومنذ اليوم الاول لتوليه منصبه عمل بجهد على التوصل الى حل لتعيين رئيس ولو بالوكالة لهذه اللجنة التي تُعدّ المرجع الرقابي الاساسي المنوط بها اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشركات وحماية المؤمّنين لديها، من خلال مراقبة الاوضاع المالية للشركات وملاءتها، اضافة الى المؤونات والاحتياطات والمراجعة في شكاوى حمَلة العقود التأمينية، ومراقبة الترخيص والإشراف على القطاع واتخاذ الإجراءات الإدارية المالية والتأديبية، ورفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد.
وفي هذه الظروف الدقيقة، عادت الى الواجهة أهمية إعادة تفعيل هذه اللجنة لناحية البحث في الازمات التي تعصف بقطاع التأمين على صعيد التغطيات والتعرفات والتسعيرات، و”الضياع” بين الدولار والليرة، والفروقات والشكاوى في وجه الشركات وغيرها. وخلال الاشهر الماضية، أبلغت جمعية شركات التأمين وزارة الاقتصاد والوزير السابق نعمة والحالي أمين سلام بالظروف التي تمر بها البلاد ومعها القطاع التأميني والصعوبات التي تعاني منها والخطورة التي تلف استدامة عمل العديد من الشركات في حال لم يتم التوصل الى حلول شاملة وآلية جديدة للتعاطي مع المؤمّنين لا تخالف القوانين والعقود، خصوصاً في ظل الفوضى الناتجة من فلتان سعر الصرف مقابل الدولار وتعدد الاسعار.
في الآونة الأخيرة، تحدثت معلومات عن تعيين الوزير سلام شقيقه على رأس لجنة مراقبة هيئات الضمان التي كانت ترأسها نادين حبّال بالإنابة، ليسارع المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة الى نفي هذا الامر بشكل قاطع، مع التأكيد ان شقيقه يعمل كمستشار للوزير من دون اي مقابل مادي. لكن المصادر تلفت الى ان شقيق الوزير سلام، وبصفته مستشارا له، كان قد عقد بعض الاجتماعات مع ممثلين عن شركات التأمين لمتابعة سير عمل اللجنة والابقاء على تواصل مع القطاع الى حين تعيين رئيس جديد للجنة الرقابة على شركات الضمان والاعضاء، فيما هذه الاجتماعات لم تكن الا إجتماعات تشاورية تبحث في بعض الحلول والمقاربات بطلب من الوزير الذي يتسلم تقارير مكتوبة في هذا الشأن. أما الاهم فهو خروج الدخان الابيض معلنا رئيسا ولو بالإنابة للجنة مراقبة شركات الضمان. فقد قرر وزير الاقتصاد تعيين السيد ايلي معلوف رئيسا للجنة بالانابة في قرار يصدر رسميا عن الوزير اليوم، بانتظار ان يبت مجلس الوزراء عند انعقاده في مسألة تعيين رئيس بالاصالة، مع الاشارة الى ان معلوف هو كاثوليكي وبالتالي يمكن الابقاء على تعيينه بالاصالة في هذا المركز بقرار من مجلس الوزراء. كما انه المستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان منذ ما يقارب 6 سنوات، وله باع طويل في تفاصيل القطاع وعمل اللجنة والادارة، وكان واكب اللجنة وملفاتها منذ سنوات، فأتى التعيين بقرار من الوزير سلام لينهي الشغور في هذا الموقع الاساسي بالنسبة الى تنظيم القطاع ومراقبته.
عقود تأمين بالدولار فقط!
أما بالنسبة الى سير عمل قطاع التأمين والمشاكل التي يعاني منها والفوضى القائمة في مجال التسعيرات وآلية احتساب البوالص والتغطيات، فقد علمت “النهار” انه بدءا من مطلع العام 2022 لا بوالص جديدة ستصدر بالليرة اللبنانية، على ان يتم تسديد ثمن العقود التأمينية الصحية بالدولار النقدي، وهي الحال ذاتها بالنسبة الى بوالص حوادث السير، وتبقى عقود التأمين الالزامي فقط بالليرة اللبنانية ليتم رفع تعرفتها وسقف تغطيتها ضمن قرار يصدر عن مجلس الوزراء مع أخذ سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الاعتبار، فيما تتجه الامور الى اعتماد منصة “صيرفة” لاحتساب تعرفة التأمين الالزامي وقيمة التعويض بالليرة اللبنانية.
بواسطة: موريس متى
المصدر: النهار
