كتب موريس متى في “النهار”:
ارتفاع جنوني يسجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، حيث يواصل كسر الأرقام القياسية، مع تخطّيه عتبة الـ 25 ألفا، لتفقد الليرة أكثر من 94% من قيمتها منذ صيف 2019، وسط توقّعات بأن يستمر في الارتفاع وانعكاس هذا الامر على حركة اسعار السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها الخبز والمحروقات.
اسباب كثيرة تساهم في دفع دولار السوق السوداء الى الارتفاع مقابل الليرة، منها فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة، اضافة الى انكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الاجنبية وغياب الاجراءات الاصلاحية التي تساهم في وضع البلاد على سكة التعافي، بالتوازي مع إقرار التوقيع على برنامج تمويلي يقدمه صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطات بالعملات الاجنبية والمساهمة في إعادة إحياء الثقة مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة، والى ذلك أيضا تبعات رفع الدعم عن الكثير من السلع أبرزها المحروقات والادوية، ما أرغم المستوردين على اللجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار لتمويل الاستيراد بعدما حدّ مصرف لبنان من كميات الدولارات التي يتدخل بها لدعم تمويل المحروقات والادوية.
في هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة للملف لـ”النهار” ان الطلب اليومي على الدولار من السوق السوداء يصل الى أكثر من 6 ملايين دولار يأتي معظمها من التجار مستوردي الادوية والمحروقات، فيما تشير التوقعات الى ارتفاع هذا الطلب الى 10 ملايين دولار بحلول نهاية العام بالتوازي مع استمرار رفع الدعم وارتفاع الطلب الاضافي على الادوية، بعد نفاد المخزون المتوافر حاليا والذي تم شراؤه من ضمن آلية الدعم السابقة، الى توقعات بارتفاع الطلب على المحروقات مع حلول فصل الشتاء.
في لبنان حاليا أكثر من سعر صرف للدولار مقابل الليرة، بين السوق النظامية والسوق السوداء، منها سعر 3900 ليرة للدولار للسحوبات المصرفية على اساس التعميم 151، الى سعر 12 الف ليرة بالنسبة الى السحوبات على أساس التعميم 158 وسعر الـ 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي للمعاملات الرسمية، وأيضا سعر منصة “صيرفة” المحدَّد حاليا قرب 20 الف ليرة، ما يؤكد ضرورة العمل على وضع تصور يساهم في توحيد سعر الصرف. بالفعل، تؤكد مصادر الوفد الرسمي المفاوض مع صندوق النقد ان خبراء الصندوق يصرون في إجتماعاتهم على ضرورة ان تضع السلطات اللبنانية وتحديدا مصرف لبنان بالتنسيق مع الحكومة، رؤية تلحظ آلية توحيد سعر الصرف ضمن مهلة يحددها “المركزي”. وسبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أوضح ان “المعطيات الاقتصادية تُظهر أنه في حال حصل عمل متكامل مع صندوق النقد وعاد ضخ الدولار بالسوق وتحركت العجلة الاقتصادية، يمكن أن نصل إلى هامش لسعر الصرف ما بين 9 آلاف و12 ألف ليرة”، معتبرا ان “سعر دولار السوق السوداء في الوقت الحالي ليس هو السعر الحقيقي للدولار”، مع إشارته الى ان سعر الـ 16 ألفا هو الأقرب إلى الواقع الاقتصادي في هذه المرحلة. وقال: “الكل يعلم ان التطبيقات والمنصات غير الشرعية الحالية تتحكم وبإحكام بدولار السوق السوداء، وهذه التطبيقات بمعظمها خارج لبنان، مع إجماع السلطات الرسمية على ضرورة إقفالها والاعتراف باستحالة السيطرة عليها أو حتى إقفالها كونها تدار من خارج لبنان”.
بدوره يعود مصرف لبنان ليؤكد ان الأسعار الواقعية لسعر الدولار مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من المصرف بناء على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة “صيرفة”. أما التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية، ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. هذه التطبيقات تحرّك أسعارها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة، مع تأكيد مصرف لبنان ان وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية. في الاشهر الماضية، سعت السلطات القضائية والأمنية إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وبالفعل اتخذت سلسلة قرارات قضائية وتحرك الامن العام في الداخل اللبناني وفي الخارج. نجحت المساعي والخطط في وقف عمل عدد من هذه المنصات وتحديدا تلك التي تأخذ من بيروت عنوانا اساسيا لإدارتها، أما المنصات التي عنوانها الالكتروني خارج لبنان فقد فشلت كل المساعي في التوصل الى إقفالها، رغم معرفة الدول التي تتم إدارة هذه المنصات منها، وعلى سبيل المثال تركيا وسوريا وغيرهما. ولكون العديد من هذه المنصات موجودا خارج لبنان، طالب المصرف المركزي شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها، مع تأكيده انه سيتابع هذا الأمر في الخارج. واللافت ان “المركزي” حمّل هذه المرة مسؤولية هذه المنصات وتأثيرها على الوضع اللبناني لشـــركات عالمية مثل “غوغل” و”فايسبوك” وغيرهما، وطالبها بنشر السعر الرسمي للدولار، اضافة الى سعر منصة “صيرفة” فقط.
من هنا تعود الى الواجهة هذه المنصة لناحية فعاليتها وقدرتها على تأمين الدولارات للأسواق. ففي نظرة الى حجم التداول على منصة “صيرفة” في الاسابيع الاخيرة، نلاحظ ان هذا الحجم لم يتخط 3.5 ملايين دولار يوميا، فيما وصل سعر صرف الدولار على هذه المنصة الى أكثر من 20 الف ليرة حتى لحظة كتابة هذا الموضوع ووفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قِبل المصارف ومؤسسات الصيرفة على المنصة. عند إطلاق هذه المنصة، كان هدف مصرف لبنان المساعدة على تأمين ثبات القطع وضبط المضاربات في الاسواق وتوحيد سوق الدولار “الاسود” عبر منصة تسمح للمصارف بالتداول بالعملات بحسب السعر الذي سيحدده “المركزي”، فيما الهدف الابرز كان سحب معظم الطلب المؤسساتي من السوق السوداء، والذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق، وهذه المنصة حظرت على المصارف شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي.
في المرحلة الاولى أمّنت منصة “صيرفة” للتجار والمستوردين وحتى للافراد كميات ليست قليلة من الدولارات على اساس سعر تم تحديده إستنادا الى العرض والطلب، بالكميات والاحجام، على هذه المنصة، وإستنادا الى البيانات التي يجري إدخالها من قِبل المصارف والصرافين الشرعيين، ليخرج يوميا سعر “متوسطي” للدولار للبيع والشراء على “صيرفة”. ما حصل في الاشهر الماضية ان المنصة أمنت الدولار ولكن ليس بالكميات المطلوبة. فالمستورد الذي كان يطلب عبر “صيرفة” شراء 100 الف دولار لتحويلها وتمويل الاستيراد عبر المصرف، كان يؤمَّن له 20 الفا او 30 الفا حدا اقصى، حتى بدء ارتفاع عدد الطلبات التي رُفض تمويلها بحجة شروط معقدة وكميات من المستندات المطلوبة، وهو ما دفع العديد من التجار للجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار وتمويل استيرادهم بسرعة أكبر، ولو بكلفة أعلى. في هذا السياق، علمت “النهار” ان مصرف لبنان قد يتدخل بقوة أكبر مطلع الاسبوع المقبل عبر ضخ كميات من الدولار في السوق من خلال منصة “صيرفة”، للمساعدة على تهدئة “جنون” ارتفاع سعر دولار السوق، فيما تتجه الانظار الى الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمصرف لبنان والمبادرات التي سيقوم بها الأخير لناحية تعزيز شبكات الدفع عبر البطاقات في نقاط البيع، وهو حاليا يبحث هذا الامر مع إحدى أهم الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتي تستحوذ على حصة الاسد من الدفع الإلكتروني. وفي المعلومات ان البحث يتركز حول توسيع شبكة نقاط الدفع الالكتروني وإعطاء محفزات أكبر للمتاجر والمؤسسات للقبول بالدفع الالكتروني، ما قد يساهم في الحد من انفلاش الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق.
