قبل يومين، ضجت الوسائل الإعلامية بخبر مفاده أن هناك لحومًا هندية تغزو الأسواق ويتم بيعها للمواطن من دون علمه وذلك من خلال خلطها مع أصناف اللحوم الأخرى التي اعتاد اللبناني على شرائها والتي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 200 ألف ليرة لبنانية، ما أثار بلبلة وسط المواطنين الذين على ما يبدو يتعرضون للغش من قبل أصحاب بعض المحلات التجارية التي تبيع اللحوم.
فما هو هدف هذا التسريب، وما هو الفرق بين اللحوم الهندية واللحوم التي عادة ما يشتريها اللبنانيون؟
رئيس مجلس إدارة مؤسسة “سبينس” حسان عز الدين الذي أثار هذا الموضوع لفت لـ”لبنان 24″، أن “الهدف من تسريب هذا الخبر ليس منع هذا النوع من اللحوم ولكن إعلام المستهلكين ما يشترونه من السوق وعدم غشهم”.
وأشار عز الدين إلى أن “ما يجب معرفته أن هذا اللحم هو لحم جاموس ويختلف عن اللحم البقري فهو يعتبر الأقل نوعية بين اللحوم التي تباع في الأسواق”، وأفاد أنه “حين نقول نوعية أقل يعني أنها قاسية وطعمها مغاير للحم البقر كما أنه لا يمكن بيعها وحدها نظرًا إلى قساوتها ولذلك فإنه، وفق المعلومات، يتم خلطها مع لحم البقر”.
وأشار عز الدين إلى أن “هناك ألفي طن من هذه اللحوم على الأقل تباع في الأسواق اللبنانية حاليًّا ورغم ذلك لم نجد أي محل تجاري يضع يافطة تلفت إلى أن ما يبيعه هو لحم هندي”، وهذا يعني أن بعض التجار يقومون ببيع اللحوم “بسعر مضاعف لما هو عليه بعد خلطه مع اللحم البقري”، وفق ما قال عز الدين.
وعن فرق السعر بين اللحم الهندي وأنواع اللحوم الأخرى التي تباع في الأسواق أشار عز الدين إلى أنها على الأقل بين 30 إلى 40%.
هل تتحرك وزارة الاقتصاد؟
وبطبيعة الحال، يتوجب على وزارة الاقتصاد التحرك للتحقق من نوعية اللحوم التي تباع في الأسواق، وهذا ما أكدته مصادر معنية في الوزارة لـ”لبنان 24” التي قالت إنها طلبت من المراقبين أن يبدأوا مطلع الأسبوع المقبل بأخذ عينات من المحلات التجارية التي تبيع لحومًا للتأكد من هذا الموضوع.
وقالت المصادر إن “اللحم الهندي ليس مشكلة، ولكن المشكلة أن يتم بيعه على أساس أنه لحم بلدي، ولكن غير ذلك فهو لا يضر بصحة الإنسان أبدًا، بل المطلوب عدم غش المواطن وإبلاغه أن ما يتم بيعه إياه هو لحم هندي وليس أكثر كما يحصل عادةً في السوبرماركت”.
ولفتت مصادر في وزارة الاقتصاد إلى أنه ليست لديها معلومات حول المناطق التي قيل أنه يتم بيع اللحم الهندي في أسواقها وخلطه بلحم البقر، فنحن نركض وراء الخبرية لمعرفة المصدر”.
هل وزارة الاقتصاد لديها قدرة للتفتيش في القرى اللبنانية كافة؟
تؤكد المصادر أن “التفتيش الذي سيجري هو عشوائي حيث ستأخذ وزارة الاقتصاد عينات من كل قضاء ومحافظة ليتم فحص اللحوم المتواجدة لكنها لن تستطيع أن تجول على كل الملاحم بطبيعة الحال”.
وعن إمكانية إقفال المحلات التجارية التي تبيع لحمًا هنديًّا مخلوطًا مع اللحم البلدي أو غير المطابق للمواصفات، قالت مصادر الوزارة إن هذا الموضوع يحدده القضاء.
وفي حال تأكيد المؤكد من قبل وزارة الاقتصاد، إلى متى سيبقى اللبناني ضحية شجع بعض التجار؟
