أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء التابعة للحكومة اللبنانية أن معدل التضخم السنوي في لبنان ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 173.57٪ في تشرين الأول، حيث يدفع السكان للمواصلات أكثر من ستة أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل عام واحد فقط.
وبحسب مجلة “فوربس ميدل إيست” الأميركية، “إن تشرين الأول هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي سجلت فيه الوكالة تضخمًا سنويًا من ثلاثة أرقام، حيث يواصل لبنان الانغماس في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث. ويتزامن ارتفاع الأسعار مع رفع الدعم عن الوقود والغذاء والعديد من الأدوية على مدار العام، وتدهور القيمة السوقية لليرة اللبنانية التي تراجعت بنحو 17٪ في تشرين الأول. وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد سجلت سابقًا أعلى معدل تضخم سنوي عند 157.86٪ في آذار. وتجدر الملاحظة إلى أن الوكالة تغطي فقط بيانات التضخم اعتبارا من كانون الثاني 2008″.
وتابعت المجلة، ” رفع المسؤولون اللبنانيون دعم الوقود في أيلول 2021 بعد أن أعلن مصرف لبنان، الذي يعاني من ضائقة مالية، أنه لم يعد بإمكانه دعم واردات الوقود. وتفاقمت أزمة الطاقة في البلاد مع ارتفاع أسعار الوقود في كل أنحاء العالم، حيث تجاوزت أسعار النفط الخام 84 دولارًا للبرميل، وهي أعلى قيمة لها منذ عام 2014. وأفادت الوكالة أن انتهاء دعم الوقود وارتفاع أسعار الطاقة عالميا أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النقل في لبنان بنسبة 508٪ على أساس سنوي في تشرين الأول. وأضافت الدائرة أن تكلفة إمدادات المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 271٪ خلال الفترة عينها. ويعاني لبنان من أزمة كهرباء متفاقمة، حيث بالكاد توفر شركة الكهرباء الحكومية بضع ساعات من الكهرباء في كل أنحاء البلاد. ويضطر السكان إلى التحول نحو المولدات الخاصة الأغلى ثمناً التي تعمل بالديزل. في غضون ذلك، ارتفعت تكلفة خدمات الرعاية الصحية بنسبة 233٪ بعد أن أنهت الدولة جزئيًا دعمها لأكثر من 1500 دواء مستورد ومصنع محليًا في حزيران. كما خفضت الحكومة الإعانات المالية للأدوية المنقذة للحياة في تشرين الثاني، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج أمراض القلب والسكري وضغط الدم. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنحو 304٪ خلال الفترة نفسها. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية أن الأسعار في المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 302٪ أما بالنسبة لتكلفة الملابس والأحذية فقد ارتفعت بنسبة 209٪. وارتفعت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 150٪. كان التضخم في قطاعي الاتصال والتعليم منخفضًا نسبيًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث ارتفع بنحو 35٪ لكل منهما. ومع ذلك، أضرب المعلمون في كل أنحاء البلاد في عدة مناسبات هذا العام احتجاجًا على رواتبهم الراكدة التي باتت تغطي نفقات أقل”.
وأضافت المجلة، “تقدر الأمم المتحدة أن أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. تراجعت القيمة السوقية لليرة اللبنانية يوم الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار الأميركي وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 25500 ليرة لبنانية للدولار يوم الجمعة. وفقدت الليرة أكثر من 93٪ من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المتصاعدة في عام 2019. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان الآن 27.3 دولارًا فقط بسعر السوق الحالي البالغ 24700 ليرة لبنانية للدولار. وزادت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج إضافة إلى معدلات التضخم والفقر المرتفعة من حدة الأزمة”.
