كتبت كوثر حنبوري في” اللواء”:
بعد الأخبار عن تراجع أسعار النفط عالميا مع ظهور متحور كورونا الجديد «اوميكرون» حيث هبط سعر برميل برنت الى 69 دولارا كما هبط سعر خام نايمكس الأميركي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.9% أو 61 سنتاً ليصل إلى 65.57 دولارا للبرميل… انعكس هذا الأمر سلباً على أسعار المحروقات في لبنان وارتفع بدل أن تتراجع لتخفّ قليلا الأعباء عن كاهل الناس، خصوصا بعد الانتفاخ الكبير الّذي حصل لأسعار البنزين والمازوت والغاز بعد رفع الدعم عن المحروقات… وليس بمفاجئ جنون الأسعار لبنان الّتي ارتفعت مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وكأنه ممنوع على هذا الوطن الاستفادة من مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد» – إذا صحّ التعبير، مع العلم ان البلد متضرر، ولو لم يصله المتحوّر الجديد بسبب توقيت ظهور «اوميكرون» قبيل الأعياد التي كان يستعد لها عبر حملة وزارة السياحة «بجنونك بحبك» بالتعاون مع المؤسسات السياحية من خلال رزم خدمات سياحية بأسعار تنافسية، إلا ان كل التفاؤل تراجع مع الاجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة من حظر تجوال ليلي لغير الملقّحين وبفرض 50% فقط كقدرة استيعابية للمطاعم والمؤسسات وما الى هنالك.
مصدر نفطي قال، أن أسبابا عديدة أدّت الى تراجع أسعار النفط عالميا بنسبة 12% وان كان متحوّر «اوميكرون» في طليعتها، فقد تراجع الطلب مدفوعا بانحدار النمو الاقتصادي في دول عدّة، نذكر الصين على سبيل المثال حيث انخفضت الأسهم والمشتقات النفطية، ومعروف انه حين يخفّ الطلب يكون هناك فائض في المعروض لذا فان السوق مُتْخم بالنفط الخام.
عامل ثانٍ لعب دورا في انخفاض سعر النفط، هي التوقعات باستئناف إيران للضخ النفطي بطاقتها القصوى مصحوباً بالمضاربات في السوق العالمي.
وأضاف المصدر النفطي ذاته ان السبب الأخير هو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب الى كل الدول المستهلكة للبترول عدم الشراء بالأسعار المرتفعة، بل اللجوء الى مخزوناتها الاستراتيجية، وهذا ما فعلته دول أوروبية عدة والولايات المتحدة نفسها، ممّا ادّى الى تراجع الطلب وانخفاض الأسعار وكان من المتوقع والمنطقي أن تتراجع أسعار البنزين والمازوت بشكل لافت من 700 الى 600 دولار، والغاز كذلك، لكن للأسف انعكس الأمر ارتفاعا في لبنان، وها هي وزارة الطاقة باتت تصدر تسعيرتين اسبوعيا، وسأل المصدر وزارة الطاقة، هل صحيح ان الارتفاع في لبنان سببه سعر صرف الدولار؟…
وكانت تحوّلت أسعار النفط للهبوط عند تسوية التعاملات، بعد بيانات المخزونات الأميركية وقبل قرار مرتقب من جانب تحالف «أوبك بلس» وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات الخام تراجعت 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 26 من تشرين الثاني الماضي، في حين كانت التوقعات تشير لهبوط 2.7 مليون برميل، وعند التسوية تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شباط بنحو 0.5% أو 36 سنتاً عند 68.87 دولارا للبرميل، بعد أن وصل إلى 72.87 دولارا في وقت سابق من التعاملات. كما هبط سعر خام نايمكس الأميركي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.9% أو 61 سنتاً ليصل إلى 65.57 دولارا للبرميل.
لكن بعدها ارتفعت أسعار النفط، وعدّلت مسار الخسائر الذي سلكته الأربعاء 1 كانون الاول الجاري، في ظل توقعات بأن يوقف تجمع «أوبك بلاس» زيادة الإمدادات وسط تنامي القلق من أن يؤثّر انتشار أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحدّ من الطلب على الوقود.
