كتب خالد أبو شقرا في” نداء الوطن”:
وقع “الكابيتال كونترول” وكَثُر “سلاّخوه”. الكل “نفض” يديه من القانون “الشبح” الذي يكرّس الظلم بحق المودعين ويبرّئ ذمة المصارف عن كل الارتكابات التي حصلت منذ تشرين الأول 2019. إقتراح القانون سقط تحت وابل من “القصف” الحقوقي والإعلامي والصحافي المركز، الذي نزع عنه “غلاف” حماية الاقتصاد “الرقيق” وأظهره على حقيقته المشوّهة. وبحسب الخبراء فان المقترح لم يكن سوى “بدعة من بدع تمرير قوانين الإنقاذ الاقتصادي قبل تقديم خطة النهوض، في محاولة تهدف للتغطية على ممارسات الماضي أكثر مما تهدف إلى التأسيس للمستقبل”.
أمّا وقد أجّل البحث بقانون تقييد الرساميل إلى أجل غير مسمى، فان الأضواء ستسلط في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب على اقتراح قانون معجل مكرر متصل ومنفصل بـ”الكابيتال كونترول”، يرمي إلى تجديد العمل بالدولار الطالبي للعام الدراسي 2021-2022. وذلك بعدما كان البرلمان قد أقر في 19 تشرين الأول من العام 2020 القانون 193، الذي يلزم المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يتابع تعليمه في الخارج، شرط أن يكون مسجلاً قبل العام 2019. ومع سقوط قانون “الكابيتال كونترول”، الذي كان يتضمن التحويل إلى الطلاب في الخارج من ضمن الاستثناءات الاستنسابية التي تعطي المصارف تحديد المبالغ وتوزيعها، فان المطلوب اليوم من المشرعين ليس فقط تمديد العمل بالقانون لهذا العام، إنما إيجاد طريقة تلزم المصارف بالتقيد به وجعله أكثر عدالة، خصوصاً أنه “أثبت عدم فعاليته وجدواه في العام الماضي لعدم تضمينه عنصر فعالية تطبيق القاعدة”، بحسب أستاذة القانون المتخصّصة بالشأن المصرفي، سابين الكيك. فلم يستوفِ هذا القانون في الشكل والمضمون “شروط القاعدة القانونية التي ترتب أولاً على المصارف المخالفة أو الممتنعة عن التطبيق الجزاء والملاحقة في حال عدم التنفيذ”. وتفترض ثانياً ضمان المساواة بين المودعين عامة. فهذا القانون ميّز بين المودعين من خلال تطبيقه على الطلاب المسجلين قبل العام 2020، وحتى أنه ميز تجاه المودع المستفيد نفسه. إذ أعطى أفضلية الاستفادة من القانون لشخص دون الآخر في العائلة الواحدة بناء على سنة التسجيل في الجامعة في الخارج”، تقول الكيك. و”هو بالطبع لم يستوف الشرط بان تكون القاعدة القانونية مجردة ولا تراعي فئة على حساب فئة ثانية. إذ راعى مصالح المصارف بالتحديد، التي هي من أساء استعمال الأمانة وكانت المسؤولة عن هذه الأزمة تجاه المودعين”.
المطلوب إذاً من المشرعين اليوم ليس فقط تمديد العمل بالقانون، إنما إدخال تعديلات جوهرية عليه لازالة كل هذه الشوائب. خصوصاً بعدما “فقد التشريع في لبنان دوره كأداة للأمان الاجتماعي والأمن القانوني، وتحول إلى أداة تدمير للمواطن والاقتصاد”، من وجهة نظر الكيك. “فالتشريع غب الطلب عادة ما تنتج عنه قوانين متسرعة وعشوائية لا تعالج أسباب المشكلة الاجتماعية التي نحن في صددها، لكن تعالج نتائج هذه المشكلة. ومع هذا، لا تعالجها بالشكل الصحيح في الكثير من الأحيان”.
أهمية الدولار الطالبي وضرورته لمعيشة آلاف الطلاب في الخارج يجب أن “لا تحرف الانظار عن تعديله بالشكل الصحيح لتحقيق الغاية المرجوة منه”، بحسب الكيك، “إنما مع الأسف فان الغاية في مكان والنتائج في مكان آخر”.
