أكد وزير الاتصالات جوني القرم “ألّا تغييراً أو تعديلاً في أسعار بطاقات “التشريج” للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، وبالتالي لا داعي للتهافت على شرائها وتشريجها”.
وشدّد القرم على أنّ “رفع الأسعار بحاجة إلى قرار في مجلس الوزراء، ولا توجد خطة في هذا الاطار”، لافتاً إلى أنّ “الوزارة تدرس مختلف الآراء في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، وتنظم اجتماعات مع شركتي الخليوي لهذه الغاية، وتعمل على تقييم أسعار دقيقة التخابر وبعض الخدمات”.
كما أكد أنّ “الوزارة عندما تقرّر زيادة الأسعار، فإنها ستدرس إمكانيّة أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ولكن بكلفة أعلى للدقيقة، مما يعني أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ولكن استهلاكها أقلّ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المشترك وجودة الخدمة، لذا فإنّ التخزين والتهافت لن يُجديا نفعاً”.
