بعد رفض متكرر لملف القرض السكني من «المؤسسة العامة للإسكان»، لم يعد أمام إليان ورودريغ سوى اللجوء للإيجار في ظل عدم إمكانيتهما المادية لتسديد ثمن الشقة، في حين دفع سناء وشادي مبلغ 20 ألف دولار كدفعة أولى، وكانا يسددان الباقي على شكل أقساط شهرية في انتظار موافقة «الإسكان»، ولكن بسبب الظروف التي ضربت لبنان، وحالت دون إعطائهما قرضاً سكنياً، أعادا الشقة، وهما يعيشان مع أهلهما. ولعبير وجورج قصة أخرى، فقد باعا كل ما يملكان لتسديد قروض الإسكان خوفاً من تغيّر قيمة السند مقابل الدولار.
هذه بعض العيّنات التي تعكس واقع اللبنانيين بسبب الأزمة المعيشية التي أرخت بظلالها على القطاعات كافة، ولا سيما «المؤسسة العامة للإسكان» التي كانت تقدم التسهيلات لفئات اجتماعية، وباتت ترزح الآن تحت عبء فقدان الليرة اللّبنانية قيمتها مقابل الدولار. وقد لعبت هذه المؤسّسة دوراً مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب منذ التسعينات، من خلال القروض السكنية طويلة الأجل التي كانت تمنحها، حسبما يقول رئيس مجلس الإدارة المدير العام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مشيراً إلى أن المؤسسة اليوم وبفعل الظروف «أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر». وأضاف: «حتى لو عادت القروض إلى التداول، فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شقة باللّيرة اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار الأميركي فقط، وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشّقة مما يجعل المواطن عاجزاً عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط».
لحود الذي عرض لواقع الإسكان ومستقبله وانعكاسه على الشباب اللبناني، لفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما نحاول القيام به حالياً لحلّ هذا الموضوع، هو استمرار العمل على خطة سكنية وُضعت في العام 2018 ويتم تنقيحها وتطويرها اليوم مع فريق من الخبراء الفرنسيين ومنظمات دولية غير حكومية، لتتلاءم مع الظروف الراهنة، ولكن رغم أهميتها، فهي ليست من الأولويات السياسية، ولا تزال في أدراج مجلس الوزراء من دون إقرار».
وتقوم الخطة على توحيد المعايير والضوابط للقروض السكنية وتعديل سقف القروض لحصر القروض السكنية في يد المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، وبالتالي حصر الاستفادة منها في الطبقة المتوسطة والفقيرة فقط.
كما تتطرق إلى الإيجار والإيجار التملكي والإيجارات الاستثنائية، ففي ظل عدم وجود ضوابط وأصول لعقد الإيجارات لحماية الطرف الأضعف في العقد، أي المستأجر، تتقدّم مصلحة المالك المادية على حقوق المستأجر في السكن وفي الحياة.
ولا يزال قانون الإيجار التملكي قابعاً في أدراج مجلس النواب من دون إقرار، وهو يعطي تحفيزات ضريبية للمالك مما يجعله قادراً على عقد هكذا نوع من الإيجار مع أصحاب الدخل المنخفض، فيسمح للأخير بتملك السكن بعد فترة من الزمن. وهذا الأمر يمكن أن يشكّل مدخلاً لحلّ أزمة السكن.
وتحدّث لحود عن ظاهرة تسديد المواطنين كامل قروضهم، دفعة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يعود إلى أن نسبة 30% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية نقداً، مما يجعلهم قادرين على تسديد القرض، إضافة إلى عامل الخوف من اعتماد المؤسسة سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السعر المتداول على منصة مصرف لبنان، فمنهم من عمد إلى بيع سيارته أو مجوهراته لتسديد كامل قيمة القرض». وفي هذا الإطار، أكد لحود أن القروض «هي بالعملة اللبنانية، وإيفاؤها سيبقى بالليرة اللبنانية»، وقال إن قروض «الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل».
وكشف عن أنه تم تسديد أكثر من 60 ألف قرض خلال العامين المنصرمين، ورغم ذلك، استبعد لحود إعادة فتح باب الإسكان في ظل هذه الظروف وقبل استقرار الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن أحد الأسباب الأساسية التي أدّت إلى تدهور الوضع في لبنان ووصول الأزمة إلى هذا الدرك، هو التوقف عن منح القروض السكنية في وقت سابق، مما عطّل أكثر من 65 قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء البناء ولا ينتهي بالمفروشات والتجهيزات اللازمة للمنزل، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة.
