طلب المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الجمعة بعد إستئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرَيْن في حقّ وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي “وكالة فرانس برس”.
وأفاد المصدر القضائي، وكالة فرانس برس أنّ “البيطار، وفي أوّل إجراء بعد إستئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمَر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، في حقّ خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال المصدر القضائي، إنّ “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد إستئناف عمله”، مُشيراً إلى أنّ “إمتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يُعدّ سابقة خطيرة وتمرّداً على قرارات السلطة القضائية”.
