رغم تصريح وزير الاتصالات الاخير بالتأكيد على ان لا تعديل على أسعار بطاقات التشريج… والبائعون المخالفون إلى القضاء … الا ان اللبنانيين لم يرتاحوا الى هذا البيان الذي صدر عن وزارة الاقتصاد الذي يؤكد عدم تعديل اسعار بطاقات الفا وتاتش، خاصة ان ما شهده اللبنانيون من رفع الدعم تكاد تشبه قصة النعامة التي تخفي رأسها في الرمال. لذلك لم يعد ينطلي على احد، وان رفع الاسعار عن بطاقات التشريج سيأتي في اوانه خصوصا وان المواطنين يعيشون تداعيات رفع الدعم عن قطاعات اخرى، كرفع الدعم عن الحليب والدواء والمازوت والبنزين وغيره من المواد الاستهلاكية. حينها لم تعترف الجهات المعنية برفع الاسعار انها ارتفعت بداية في السوق السوداء.
منذ ايام عادت طوابير الذل من جديد، وهذه المرة امام محلات بيع بطاقات التشريج لكن دون جدوى.
البطاقات لم تعد متوفرة في هذه المحلات، حيث تحول بيعها الى السوق السوداء وبأسعار متفاوتة بين السبعين الفا والمائة الف حسب عدد الايام والدولارات.
ورغم اصرار مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم محاضر ضبط بحق كل المخالفين من اصحاب محلات الخليوي ، الا ان هذه التهديدات لم تفلح في تسهيل شراء البطاقات بل على العكس فان الشائعات بأن اسعار البطاقات سترتفع في الايام المقبلة كانت حديث الناس الذين سارعوا الى شراء قدر الامكان من البطاقات وما توفر لهم قبل ارتفاع اسعارها خصوصا وان شائعات ارتفاع الاسعار ليست جديدة فكل المواد الاستهلاكية التي ارتفعت اسعارها في السوق السوداء بدأت بالشائعات ثم اصبحت اسعارا مرتفعة اضعاف ما كانت بشكل رسمي.
واكدت مصادر متابعة ان التهديدات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد لن يكون لها اي قيمة بعد فشل هذه الوزارة في منع التجار من استغلال انهيار العملة اللبنانية وبيع المنتجات المدعومة خارج الاراضي اللبنانية ورغم تناقل المغتربين صورا لعدد من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وكل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة هو وقف الدعم بشكل نهائي عن كل المنتجات عقابا لكل التجار.
لكن دائما الضحية يكون هو الشعب بدفع فروقات الاسعار في وقت ما زال راتبه على وضعه.
كذلك ما يحصل اليوم يشبه ازمة البنزين والمازوت حيث وصل سعر العشرين ليترا الى اكثر من ٣٠٠ الف وكان الحل برفع الدعم عن البنزين والمازوت. كذلك بالنسبة للادوية حيث فقدت في الصيدليات وكان الحل برفع الدعم.
لذلك فان اللبنانيين بعد كل هذه التجارب القاسية التي يمرون بها خصوصا في الاشهر الاخيرة من فقدان المنتجات الضرورية وبيعها في السوق السوداء فان ما يحصل اليوم هو تمهيد لرفع الدعم عن بطاقات التشريج وفواتير الهاتف النقال والارضي وحينها الحجة تكون جاهزة بأن رفع الدعم ضروري لمواجهة السوق السوداء.
