جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
على خط الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار وتداعياته على الأزمة المعيشية ومدى فعالية الاجراءات المتخذة بعد اجتماع السراي المالي، لفت الخبير الاقتصادي أنيس أبو ذياب إلى أن “إجراءات مصرف لبنان تأتي في سياق دوره الطبيعي من خلال عرض الدولار “كاش” بعد ان يُعطى بسعر “صيرفة” بهدف التدخل لضبط سعر الصرف وضبط الليرة وعدم تحويلها لشراء الدولار”.
وعمّا إذا كانت هذه الاجراءات ستؤدّي إلى نتيجة ملموسة، اعتبر في حديث لـ”الانباء”، أنّ “العملية ليست سهلة، فما حصل في الايام الماضية لم يكن للربح المادي بل بهدف الاستثمار السياسي لتقديم تنازلات منها ما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ومنها بإزاحة القاضي طارق بيطار”، مضيفاً: “علينا أن ننتظر يومين أو 3 أيام لمعرفة ما إذا كان الضغط السياسي أكبر ام الاجراءات أكبر، لأن المصرف المركزي لم يعد يملك القدرة على التدخل ولو كان هناك امكانية لكان تدخل بمليار دولار وليس بـ 5 او 6 ملايين تذهب للتجار والمضاربين كما حصل بصفقة الـ ٢٣ مليون دولار التي بينت التشكيك السياسي بين جماعة التيار وحزب الله الذين يريدون الصاقها بمصرف لبنان، والنتيجة هي قهر الناس وانعدام وزن في مؤسسات الدولة”.
وقال ابو ذياب: “لا يوجد دولة في العالم تشهد هذا الكم من الانهيار ما يؤشر الى ان هناك سلطة عديمة المسؤولية ومسؤولين عديمي الانسانية والشعور بالام الناس ودموع الناس”.
كما أوضح ابو ذياب أن “سبب ارتفاع سعر الصرف لا علاقة له بالتعميم رقم ١٥١ الذي رفع الدولار بموجبه من ٣٩٠٠ ليرة الى ٨٠٠٠ ليرة الذي يحاول البعض ربطه به لأسباب باتت معروفة، فلا يمكن ان نستثمر بأوجاع الناس لتحقيق مكاسب”، كاشفاً أن “السلطة لديها أدوات فلماذا لا تستخدمها؟ وباستطاعة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي أن يرفض كل التعاميم إذا أتت مجتزأة”.
