لفت الخبير الاقتصادي أنيس أبو ذياب, إلى أنّ “إجراءات مصرف لبنان تأتي في سياق دوره الطبيعي من خلال عرض الدولار “كاش” بعد ان يُعطى بسعر “صيرفة” بهدف التدخل لضبط سعر الصرف وضبط الليرة وعدم تحويلها لشراء الدولار”.
وعمّا اذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتيجة ملموسة، اعتبر في حديث لـ “الانباء الالكترونية”, أن “العملية ليست سهلة، فما حصل في الايام الماضية لم يكن للربح المادي بل بهدف الاستثمار السياسي لتقديم تنازلات منها ما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ومنها بإزاحة القاضي طارق البيطار””.
وأضاف, “علينا ان ننتظر يومين او ثلاثة أيام لمعرفة ما اذا كان الضغط السياسي أكبر ام الاجراءات أكبر، لأن المصرف المركزي لم يعد يملك القدرة على التدخل ولو كان هناك امكانية لكان تدخل بمليار دولار وليس بخمس او ستة ملايين تذهب للتجار والمضاربين كما حصل بصفقة ال 23 مليون دولار التي بينت التشكيك السياسي بين جماعة التيار وحزب الله الذين يريدون الصاقها بمصرف لبنان، والنتيجة هي قهر الناس وانعدام وزن في مؤسسات الدولة”.
وتابع, “لا يوجد دولة في العالم تشهد هذا الكم من الانهيار ما يؤشر الى ان هناك سلطة عديمة المسؤولية ومسؤولين عديمي الانسانية والشعور بالام الناس ودموع الناس”.
وشدّد بو ذياب, على أنّ “سبب إرتفاع سعر الصرف لا علاقة له بالتعميم رقم 151 الذي رفع الدولار بموجبه من 3900 ليرة الى 8000 ليرة الذي يحاول البعض ربطه به لأسباب باتت معروفة، فلا يمكن ان نستثمر بأوجاع الناس لتحقيق مكاسب”، كاشفاً أن “السلطة لديها أدوات فلماذا لا تستخدمها وباستطاعة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي ان يرفض كل التعاميم اذا أتت مجتزأة”.
