عقد أمس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي إجتماعاً مع ضباط من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بهدف مكافحة التطبيقات والمجموعات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار بصورة غير شرعية.
في الواقع،إن الإجتماعات المتتالية التي كانت تعقدها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب والحكومة الحالية لضبط التطبيقات التي تتحكم منذ أكثر من عامين بمصير الشعب اللبناني، تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه التطبيقات في رفع سعر صرف الدولار، وإن كان توقيف مشغليها ومجموعات الواتساب التي تبيع وتشتري الدولار سيوقفان هذا التدهور التاريخي الذي لم تشهد له الليرة اللبنانية مثيلاً.
وفي هذا الإطار، إعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لموقعنا “Leb Economy” أن “التطبيقات ليست السبب الوحيد لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إذ أن هناك عوامل أخرى كثيرة مؤثرة في هذا المجال ،منها ما هو مرتبط بالواقع السياسي العام، ومنها ما يرتبط بالواقع الإجتماعي أو الإقتصادي الحالي”.
وأكد علامة” أن التطبيقات تؤثر فى ارتفاع سعر صرف الدولار، اذ أنها تحولّت إلى وسيلة لتحديد سعر الصرف في السوق الموازية”.
وكشف علامة “أن هذه التطبيقات منتشرة في كل بقاع العالم ،و موطنها ليس فقط في لبنان، وهي قادرة على التنسيق و تحديد سعر الصرف بناء على عرض وطلب صوري غير فعلي وغير مبني على قواعد علمية، ولذلك نشهد في معظم الأحيان تفلّتاً لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، دون أي إمكانية لضبطه أو تحديده من قبل الأجهزة الرسمية اللبنانية”.
واعتبر علامة “أن ما تفعله القوى الأمنية ضرورة وقد أتى متأخراً جداً، علماً أنه كان هناك محاولات سابقة لوقف هذه التطبيقات وباءت بالفشل”.
كما رأى علامة “أنه إذا استطاعت القوى الأمنية ضبط الصرافين المتجولين وصرافي الشنطة السوداء وبعض الأمور المماثلة، ستتمكن من تخفيف حدّة ارتفاع سعر صرف الدولار ،لكن لن تستطيع ايقافه بالكامل،فهذه التطبيقات تعمل من بلدان خارج لبنان وتُنسّق عملية تحديد السعر وفقاً لمزاج من يتحكم بها، أي أن ما تفعله القوى الأمنية، بمعزل عن مدى تأثيره على تحديد سعر صرف الدولار ،هو أمر مطلوب بشدة”.
وأكد علامة “أن تحديد السعر على هذه التطبيقات يخضع لمزاج مشغليها ولعامل المضاربة، أي بشكل أو بآخر تحديد سعر الصرف عبر التطبيقات الهاتفية عملية قد يكون خلفها مافيا أو عصابة، لاسيّما أنها تُنسّق الأسعار في ما بينها، ما يؤشر الى وجود أيدي خفية في الموضوع قد يتم تحريكها وفقاً لأهداف سياسية”.
وإذ أعلن علامة “أنه لو كانت المؤسسات الرسمية قادرة على القيام بدورها بشكل طبيعي لن تعود هذه التطبيقات صالحة”، شدد على “أنه لو كان بإمكان مصرف لبنان ووزارة المالية وضع سياسة خاصة بالدولار و تسعير سعر الصرف، لن يعود لهذه التطبيقات أي أهمية، لكن للأسف في ظل غياب المؤسسات الرسمية وضعف إمكانياتها ،أصبحت هذه التطبيقات هي الأساس”.
