“التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان ما هي إلا حلول مؤقتة في انتظار إطلاق الحكومة خطة التعافي المعدَّلة كي يُبنى على الشيء مقتضاه”، هذا ما أكدته مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، معتبرة أن التعميم الأخير الرقم ١٦١ “يؤدي إلى لجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية خصوصاً في موسم الأعياد، تاركاً للمصارف حق الاستنسابية في مَد المودِعين بالدولار Fresh بحسب الكوتا التي تحصّلها من مصرف لبنان بالليرة اللبنانية”.
وترى أن التعميم الأخير “يلزمه توضيحات أكثر حول مضمونه وآلية استفادة المودِع منه ضمن السقوف المحددة خصوصاً ما يتعلق بالتعميمين ١٥١و١٥٨، وأن يكون له مفعول رجعي باعتبار أن الذين يستفيدون من هذين التعميمين سارعوا إلى قبض أموالهم في بداية الشهر، وبالتالي حُرِموا من الاستفادة من التعميم الرقم ١٦١ لذلك يُفترض تمديد هذا التعميم إلى ما بعد نهاية الشهر كي يتمكنوا من الاستفادة منه”.
وتعزو المصادر دوافع صدور التعميم ١٦١ إلى “خفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تجاوزت الـ٤٠ ألف مليار ليرة، وخفض حجم التضخم، كما أن التعميم أعقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة وحضره حاكم مصرف لبنان ووزير المال لدرس كيفية لجم سعر صرف الدولار الأميركي ففي السوق السوداء، حيث بدأت مفاعيله بالظهور من خلال خفض سعره في السوق الموازية” .
وتُقرّ في السياق، بأن التعاميم والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان “لا يمكن أن تكون حلولاً ناجعة طالما أن الحكومة لم تُطلق خطة التعافي المعدَّلة وتبدأ بالتالي بالإصلاحات المطلوبة، ولم تعاوِد عقد جلسات مجلس الوزراء كي يتم إقرار الخطط المُتفَق عليها في الاجتماعات الوزارية والمتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإجراءات التي تؤدي إلى النهوض الاقتصادي”.
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن الـ”هيركات” على الودائع لا يزال مستمراً، ولكن التعميم الأخير خفّضها من ٨٥% إلى ٦٦%، وما على المودِع إلا أن يختار أي تعميم يناسبُه لسحب الأموال من ودائعه”.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوضح في هذا الإطار، أن الهدف من التعميم الرقم ١٦١ القاضي بإعطاء المصارف الدولار نقدًا للمودِع على أساس سعر صرف منصّة “صيرفة”، هو أن “نتمكن من جعل سعر الصرف تحت السيطرة عبر سحب الدولارات من السوق الموازية، والهدف الثاني ضَخ العملة الخضراء في سوق الاستهلاك”.
