أسعار السلع والمواد الغذائيّة “فالتة” والتجار “راعيينها” في لبنان، لا حسيب ولا رقيب مثلٌ ينطبق على السوبرماركت والمحال التجارية، التي شهدت إرتفاعاً خيالياً في أسعار منتجاتها.
كما عَمِد الكثير من المحال التجارية إلى إزالة التسعيرة عن معظم السلع، الأمر الذي يُشكّل إحراجاً كبيراً للمواطنين الذين بات معظمهم غير قادر على تأمين إحتياجاته اليومية.
والأمر المُلفت أيضاً أنّ عمليات التسعير تتمّ أحياناً بشكل يومي ولأكثر من مرّة في اليوم الواحد، إذ إرتفعت أسعار بعض السلع لأكثر من 70%.
وعن دور حماية المستهلك في هذا الإطار، أوضحت نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان د. ندى نعمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ ”السؤال يجب أن يُوجّه لوزارة الإقتصاد فنحن كجمعية نُراقب المخالفات ونرفعها للوزارة، لكنّ بالطبع هناك ضعف بالمراقبة وفوضى”.
وقالت: “القانون يُلزم المتاجر بالاعلان عن الأسعار، إنما في دولة منهارة من سيقوم بالمحاسبة”؟. وأشارت إلى أنه “من المُؤكد أنّ المواطن هو الحلقة الاضعف بالأزمة نتيجة تدهور القدرة الشرائية والارتفاع غير المسبوق بالأسعار”.
وعن الإرتفاع السريع بالأسعار بمُجرّد تغيّر سعر الدولار، وعدم الإلتزام بخفضها بالسرعة ذاتها عند نزوله، ذكرت نعمي أنّ “البعض يَعمد إلى تغيير الأسعار 5 مرّات في اليوم كما حصل في الأسبوع المُنصرم، نتيجة الإرباك الذي شهدته السوق السوداء حيث شهدنا تقلّبات مُتسارعة بسعر الدولار خلال ساعات قليلة، بالتالي من الطبيعي أن نشهد عدم ثبات في السوق إذا بقيت مضاربات العملة لأن ما يهمّ التاجر رأسماله والربح المادي، فقد اعتاد على تحقيق أرباح مضاعفة”.
ووضعت نعمي هذا الأمر “برسم وزارة الاقتصاد، فحماية المستهلك تحاول الضغط، لكن في ظلّ وجود دولة ضعيفة وسيطرة التجار لا أحد يلتزم للأسف”.
أمّا عن غياب الدور الفاعل لوزارة الاقتصاد، أجابت: “الوزارة تقوم بعملها حسب إمكانياتها، إذ هناك نقص بعدد المراقبين، ولا قرارات صارمة، واللوم يقع على الدولة كلها لأن مسؤولية المراقبة والمحاسبة مشتركة على الجميع بما فيهم الناس، والمحاسبة في لبنان عبارة عن محاضر ظبط حسب القانون، والحقّ على النظام الأعوج في البلد”.
شكاوى كثيرة تتلقاها الجمعية من المواطنين، وفق نعمي، التي أكّدت أن نسبتها شهدت زيادة كبيرة مؤخراً ومعظمها يتعلّق بالأسعار وجودة المنتجات ومخالفات المولدات الخاصة”. وكشفت أن الشكاوى تتزايد بنسبة كبيرة خلال الازمات مثلا عند انقطاع البنزين والاحتكارات التي تحصل”.
وختمت نعمي بالتأكيد “نحن كجمعية مهمتنا الدفاع عن المستهلكين ونقوم بزيارات يومية للأسواق، لكن عملنا لا يكتمل إلاّ بتطبيق القوانين والمحاسبة، فنحن بالنهاية سلطة رأي عام”.
