“أصحاب المولدات فاتحين على حسابن وها هم يحذرون بأن الاشتراكات ستصبح وفق الدولار ابتداءً منذ بداية العام الجديد”. هذا هو لسان حال المواطنين حاليًّا بعدما قام عدد من أصحاب المولدات بإبلاغهم بأن الاشتراكات ستصبح بالدولار مع بداية عام 2022
.
بالتأكيد هي ليست المرة الأولى التي تعلو فيها صرخة المواطن نتيجة زيادة الأسعار، ولكن هذه المرة “الوضع غير”، إذ إن قسمًا كبيرًا من المواطنين لن تكون لديه القدرة على الاستمرار بالاشتراك في حال نفذ أصحاب المولدات أقوالهم.
ويبرر أصحاب المولدات ما يتجهون إليه باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، رفع الدعم عن المازوت، شراء الزيوت والفلاتر وقطع الغيار بالدولار، إضافة إلى ما يعتبرونه” عدم التزام وزارة الطاقة بالأسس العلمية والواقعية للتسعيرة التي تصدرها”، ولذلك فإن عددًا منهم، إن لم يكن غالبيتهم، يتجه إلى التسعير بالدولار رغم عدم قانونية هذه الخطوة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر في وزارة الطاقة لـ”لبنان 24″ أن التسعيرة التي تصدرها منطقية ولكن كل ما تغير أن أصحاب المولدات أصبحت أرباحهم أقل، فكيف تحتسب تسعيرة وزارة الطاقة؟
مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة شرح لـ”لبنان 24″ كيفية احتساب التسعيرة التي تصدرها الوزارة، قائلًا إن “قسمًا من التسعيرة تأخذ بعين الاعتبار سعر صرف دولار السوق وقسمًا آخر نتركه باللبناني”، موضحًا أن الزيوت والفلاتر والصيانة واستهلاك المولد وحتى المازوت كل ذلك نحتسبه على الدولار وهذا ما يسمى السعر المتحرك أما الجزء الثاني أي السعر الثابت وهو 30 ألف ليرة على الـ5 أومبير و80 ألف على الـ10 أمبير فهذا لا يزال يحتسب على أساس الليرة اللبنانية وهو يشمل مثلًا بدل اتعاب الموظفين وكلفة الاتصالات”، مشيرًا إلى أن حتى هذه الأسعار تتزايد على أساس الليرة اللبنانية ففي حين مثلًا كنا نسعر 15 ألف ليرة على الـ5 أومبير أصبحنا نسعر 30 ألفًا كما أن الـ10 أومبير كانت سابقاً 18 ألفًا”، مؤكدًا أن الوزارة “تأخذ أيضًا بعين الاعتبار رواتب الموظفين والإيجارات”.
وأشار نخلة إلى أن المشكلة عند أصحاب المولدات ليست هنا “فهم يحاولون بشتى الطرق أن يستحصلوا على أموال إضافية معتبرين أن هناك خطرًا عليهم خلال الشهر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي يضطرون إلى شراء المحروقات بسعر عالٍ”، مؤكدًا أن “وزارة الطاقة تتفهم هذا الأمر لأننا لم نصل بعد إلى استقرار بسعر صرف الدولار في السوق الموازية”.
وإذ أشار نخلة إلى أن بعض أصحاب المولدات يعملون بضمير، أكد من جهة أخرى أن “بعضهم الآخر يقوم باستغلال الوضع”.
وفي حين تشهد أسعار المناطق اختلافًا في ما بينها بالنسبة للأسعار، لفت نخلة إلى أن وزارة الطاقة تعطي 10% كهامش ربح على الكلفة، إضافة إلى 10% أخرى للمناطق البعيدة نظرًا إلى كلفة النقل التي يدفعونها لكي تصل المحروقات إلى اماكن وضع المولدات.
وعلم “لبنان 24″ أن عددًا من الشكاوى وصلت إلى وزارة الاقتصاد تفيد بأن أصحاب المولدات سوف يبدأون بتحديد أسعارهم على الدولار بغض النظر عن تسعيرة وزارة الطاقة وسوف تبدأ الوزارة بالملاحقة القانونية، كما فعلت سابقًا مع أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بوضع العدادات، كما أن الوزارة سمعت الشكاوى من بعض أصحاب المولدات الذين يقولون إن تسعيرة وزارة الطاقة ليست منطقية ولكن هي تتخذ إجراءاتها وفق تسعيرة وزارة الطاقة ولا علاقة لها في ما يجري بين أصحاب المولدات و” الطاقة”.
lebanon24
