لا يُمكن المرور بسطحية على الإجتماع الإفتراضي الذي عُقِد في السادس عشر من الجاري وجمع كلٌ من الجمعية العمومية لجمعية المصارف اللبنانية مع وكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون. ما تناولته وسائل الإعلام عن هذا الإجتماع كان محوره حزب الله وعدم التعامل معه والتشدّد في منعه من إستخدام القطاع المصرفي، إلا أن التركيز على هذه النقطة يبدو سطحيًا أمام النقاط الأخرى.
ويقول مصدر مُطلع على الملف أن الإجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية لجمعية المصارف مع وكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، له عدة أهداف ومن بينها الهدف الكلاسيكي منع حزب الله من الوصول إلى القطاع المصرفي سواء مباشرة أو عبر «proxies». إلا أن الهدف الثاني وهو الأهم لبنانيًا التشجيع (أو بالأحرى يجب القول: الطلب) الذي قام به نيلسون للمصارف اللبنانية لإتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، وذلك من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها، مُلوّحًا بأن المصارف التي لا تتّخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات. وهذا الأمر يعني أن كل السياسيين اللبنانيين أصبحوا مُطوّقين من قبل المصارف التي أصبحت مُلزمة عمليًا بالتحقّق من ثروات السياسيين وكيفية تكوينها على مرّ الزمان.
من هذا المُنطلق ستشهد المرحلة المُقبلة عملية تدقيق كاملة بحسابات السياسيين (بدون إستثناء) المفتوحة لدى المصارف اللبنانية مع السؤال عن دور لجنة التحقيق الخاصة في عملية تدعيم هذه المعلومات (Consolidation) وهو ما قدّ يُشكّل المسوغ القانوني للإدارة الأميركية لفرض عقوبات على هؤلاء وحتى الضغط على القضاء اللبناني لملاحقتهم داخليًا.
ch23
