تعدّ التدفُّقات الماليّة غير المشروعة تدفُّقات ذات مصادر غير معروفة، غير مكشوفة من قِبَل الحكومات، تتهرّب من الضرائب، وغالباً ما تكون موجّهة لتمويل نشاطات غير شرعيّة.
في هذا الإطار، نشرت منظّمة النزاهة الماليّة العالميّة تقريرها السنوي عن “التدفُّقات الماليّة غير المشروعة في حركة التبادل التجاري في 134 دولة في طور النموّ “خلال الفترة المُمتدّة بين عامي 2009 و2018. التقرير يسلط الضوء على التزوير في التبادل التجاري بين 134 دولة في طور النموّ وفقاً لأرقام التبادل التجاري للأعوام العشرة الماضية، التي تُعد فترة كافية لتحديد الفجوة بين أيّ بلدين معنيّين في التبادل التجاري في ما بينهما. وبحسب البيانات الثنائيّة لكلٍّ من الدول الـ134، تظهر منظّمة النزاهة الماليّة العالميّة التبادل التجاري لدى 36 دولة متقدّمة إضافةً إلى التبادل التجاري مع كافّة الشركاء التجاريّين حول العالم في الفترة الزمنيّة المعنيّة من أجل احتساب الفجوات. وفي تحليلها للفجوة عبر استعراض المعلومات المقدّمة من الحكومات إلى قاعدة بيانات الأمم المتّحدة والتي تقارن أرقام تبادل تجاري بين بلدين معنيّين لتحديد الفجوات، تبيّن أنّ التزوير في المعاملات والفواتير التجاريّة هو أزمة مستمرّة في البلدان التي هي طور النموّ، الأمر الذي قد يؤدّي إلى خسائر هائلة في الإيرادات. كذلك كشف التقرير أنّ التحليل قد أُجريَ لمساعدة البلدان في طور النموّ على استيعاب حجم التزوير من أجل تسليط الضوء على احتماليّة تسجيل خسائر إيرادات كبيرة من جرّاء ضرائب ورسوم غير محصّلة.
بالأرقام، كشف التحليل أنّ حجم الفجوة في التبادل التجاري بين 134 دولة في طور النموّ و36 دولة متقدّمة ارتفع من 551.2 مليار دولار في عام 2009 إلى 835.0 مليار دولار في عام 2018 بمتوسّط بلغ 728.38 مليار دولار في الفترة المعنيّة. كذلك أظهر التقرير أنّ حجم الفجوة في التبادل التجاري بين 134 دولة في طور النموّ وكافّة الشركاء التجاريّين ارتفع من 934.1 مليار دولار في عام 2009 إلى 1،626.9 مليار دولار في عام 2018، كما أنّ متوسّط الفجوة بلغ 1،380.92 مليار دولار في الفترة المحدّدة. أمّا بالنسبة للبنان، فقُدِّرَت الفجوة في التبادل التجاري مع دول متقدّمة عند 20.7% من إجمالي التبادل التجاري (ما يوازي متوسّط 1،759 مليون دولار) و21.3% في ما خصّ التبادل التجاري مع مجمل الشركاء التجاريّين حول العالم (ما يوازي متوسّط 3،363 مليون دولار).
