كتب ابراهيم حيدر في” النهار”:
تختلط الأمور في قطاع التعليم نتيجة الفوضى التي سبّبها الانهيار في البلد. تلجأ مدارس خاصّة إلى زيادة أقساطها بنسب متفاوتة، وتتلقى في المقابل طلبات من أهالي في مدارس رسمية لتسجيل أولادهم فيها. المفارقة هنا أن اللبنانيين يثقون ب#المدارس الخاصة التي ترفع الأقساط وهي باتت اليوم تمثل أكثر من 72 في المئة من أعداد المتعلمين في لبنان، بسبب عجزالتعليم الرسمي والمشكلات التي يعانيها وعدم قدرته على الإقلاع، والأهم بسبب سياسة الدولة وأدائها وغياب الدعم والرعاية والتباس وظيفته وتحوّله إلى مكان للتنفيعات لا يستوعب التلامذة الذين يلجؤون إلى مدارسه.
إحدى المؤسسات التربوية التي زادت أقساط مدارسها بنحو 100% هذه السنة وهو مبلغ لا يقاس بالقيمة أمام ارتفاع الدولار الاميركي، تلقت مئات الطلبات لتسجيل تلامذة يريدون الانتقال إليها من المدرسة الرسمية، وهذا الأمر يطرح مشكلة عدم الثقة بالتعليم الرسمي وابتعاد فئات متوسّطة منه خصوصاً في الثانويات، ويدعو المعنيّين لتقييم هذا الوضع وتأثيراته على مستقبل المدرسة.
يريدون الانتقال إليها من المدرسة الرسمية، وهذا الأمر يطرح مشكلة عدم الثقة بالتعليم الرسمي وابتعاد فئات متوسّطة منه خصوصاً في الثانويات، ويدعو المعنيّين لتقييم هذا الوضع وتأثيراته على مستقبل المدرسة.
جنون الأقساط يعصف بالمدرسة الخاصة وأهالي التلامذة بعد كلام عن زيادات خيالية في بعض المدارس، ومنها الليسيه الفرنسية التي أبلغت إدارتها المسؤولين في المدارس بأنها ستلجأ إلى زيادات متفاوتة تتخطى الـ200%، فيرتفع القسط في مدرسة إلى 35 مليون ليرة وفي أخرى إلى 28 مليوناً، وستزيد في السنة المقبلة إلى 300 في المئة. وهناك مدارس رفعت أيضاً أقساطها من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين، ما يعني أن الحد الأقصى للقسط المدرسي هو بين 300 دولار أميركي و500 أي أقل بكثير من 3 آلاف أو 5 آلاف أو 11 ألف دولار كانت تستوفيها مدارس عن كل تلميذ لديها سابقاً.
هذا الوضع المستجدّ لا يمكن تجاوزه أمام الكلفة التي تتكبّدها المؤسّسات التعليمية، ولا ينفع معها الكلام عن التغوّل أو استيفاء جزء من الأقساط بالدولار الفريش تفرضها مدارس ضمن البنود التشغيلية التي تدفع كلفتها بالعملة الصعبة.
الأزمة متداخلة، ولا يعود الأمر فيها إلى المدارس نفسها، وهي التي تحمّل الأهالي الكلفة لتزيد رواتب المعلمين لديها، وعندما تُسأل عن أرصدتها وأرباحها تردّ الإدارات بضرورة الإفراج عنها في المصارف لتتمكّن من تلبية الحاجات وعدم رفع الأقساط والالتزام بالقانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس بين 65 في المئة رواتب و35% بنوداً تشغيلية. هذا الوضع يهدّد قسماً من الأهالي واستمرارية التعليم، علماً بأن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة أبقت أقساطها على حالها العام الماضي رغم انهيار الليرة.
ينبغي النظر إلى الأزمة في وجهها الحقيقي. تتدخل وزارة التربية ولجنة التربية النيابية لتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 لسنة واحدة، من دون مبادرة تناقش الأسباب وتوازن بين التعليم الخاص والعام. الاقتراح يفتح السقف لفرض زيادات بلا رقابة رغم أن وزير التربية عباس الحلبي اعتبر أنه لا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار النقدي أو تحديده بالدولار الذي يُصرف بالليرة اللبنانية. لكن إذا أقر التعديل أو لم يُقر، فإن رفع الأقساط بات حتمياً، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة النقاش في الوضع التعليمي كله، حماية للمدرسة والأهالي والمعلمين، وإلا فإننا ننزلق أكثر إلى الهاوية السحيقة…
