كتبت كوثر حنبوري في” اللواء”:
رأى مصدر مالي مطّلع في كثرة التعاميم 151 و158 و161 وما الى هنالك وتعدد أسعار الصرف 1500 و3900 و 8000 و23000.. والدولار الطالبي ودولار منصة صيرفة وغيرها كل هذا يدلّ على تخبّط السلطة النقدية ويؤدي الى ضياع الناس أي تعميم يفيدهم أكثر وأي سعر يناسبهم؟؟
الى أن جاء التعميم 161 الاسبوع الفائت يعد بالدفع بالدولار النقدي لأصحاب الودائع فخلق نوعا من الإرباك لدى البنوك الذين تفاجأوا إذ ان الانتقال من التعميم 151 الى 161 يتطلب تحضيرات تقنية معينة لذا لم يبدأ التطبيق بعد مما خلق تململا لدى بعض العملاء الذين صدّقوا انه سيسري مفعول التعميم فورا والمستغرب هو قصر مدة هذا التعميم إذ يخدم الى آخر الشهر! فهل هي عيدية من جيبة المودع وما الهدف منها؟ أليس هناك من تخوّف من الاستنسابية في التعاطي مع العملاء خصوصا ان التعميم محدود زمنيا وماديا.
قال المصدر انها قد تكون «عيدية» تخفف قليلا من نقمة الناس على المصارف، لكن الهدف الأساسي منه هو لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتوقّع متوقعا أن ينخفض سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة الى حوالي 23000 ليرة.
وردّاً على السؤال ان كان من يقبض راتبه بالدولار يمكن أن يستفيد من هذا التعميم أجاب المصدر نعم جزئيا أي من يقبض مثلا 300 دولار في الشهر يمكنه أن يقبض مئة دولار منها «فريش».
وعن سقف السحوبات المتاح شهريا جاء في التعميم انه سيكون «وفقا للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني»، أي ان لا تعديل في سقف السحوبات المعتمد سابقا. وان كان هذا التعميم يسري على الدولارات من أشهر سابقة لم يقبضها العميل قال المصدر بالإيجاب لكن هذا الأمر يلزمه تأكيد.وكشف المصدر ان الاتجاه هو لتمديد هذا التعميم لأسبوعين جديدين بداية العام الجديد.
في السياق عينه علّق أحد الخبراء بالقول: «ان اللجوء الى إصدار قرارات وتعاميم عشوائية لن يحل المشكلة من دون خطة وإستراتيجية واضحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وأضاف: ان أي قرارا منفصلا ومستقلا حتى لو كان إيجابيا في الظاهر سيكون مردوده سلبيا في غياب الإصلاحات الاقتصادية واقترانه بالتزامن مع تدابير مالية ونقدية واقتصادية مناسبة.
وانتقدت المستشارة القانونية من صرخة المودعين مايا جعارة بردويل كثرة التعاميم الصادرة في فترة زمنية قصيرة وقالت ان الهدف منها هو تسييل أموال المودعين: «وهذا بالظبط ما سمعناه خلال جولاتنا على المسؤولين» ونحن نقول ان المودع قد تحمّل خلال سنتين ما لا يمكن تحمّله مع العلم انه ليس مسؤولا أبدا عن الخسائر بل الدولة ومصرف لبنان والمصارف هم من يجب أن يتحمّل المسؤولية وهذا الأمر لن نسكت عنه في «صرخة المودعين» لأن المودع يكاد يكون بين عداد طالبي البطاقة التمويلية. ولأن ما حصل ليس بسبب قوة قاهرة بل نتيجة سوء إدارة من ائتمناهم على أموالنا، وخلصت الى ان المطلوب هو حل شامل مع ضمان النمو الاقتصادي.
في الختام لعل المضحك المبكي في الموضوع ان هذه الإجراءات العشوائية و«الهيركات» المقنع الذي يمارس على الودائع لسخرية القدر جعل المودع يسرّ بالقليل القليل الذي يحصله من ماله الذي هو حق كرّسه الدستور ومن هنا ندعو كل العملاء لعدم التوقيع على أية أوراق أو مستندات لأنها فصلت لحماية المصارف من الملاحقات القانونية التي يبدو انها تصدر فاعلة في بعض الدعاوى ليتها تعمم على كل الدعاوى وتعيد الحقوق الى أصحابها.
