الكتلة الدولارية الكبيرة التي يملكها مصرف لبنان لا تؤثر إيجاباً على سعر الصرف، ولا تملك القدرة على تشغيل مولد الاقتصاد المعطوب. المبلغ المقدر بنحو 47 مليار دولار هو نظري أكثر منه فعلياً. فالأصول الخارجية القابلة للتسييل والمقدرة بحسب تصريحات الحاكم بـ 17.8 مليار دولار هي أقل بكثير، إذ تستثنى منها سندات “اليوروبوندز” التي يحملها بقيمة 5 مليارات، والباقي لا يوجد تفصيل دقيق حول كيفية توزعه وقابليته للاستعمال.
من جهة ثانية تعتبر التوظيفات الإلزامية حقاً من حقوق المودعين، وهي تقدّر بحسب الحاكم بـ 12.5 مليار دولار، من دون أن يُعرف المتوفر منها نقداً. وهي في جميع الحالات تستنزف، ويخفض سقفها تدريجياً، من دون أن تستبعد مصادر مطلعة أن يكون السقف قد تدنى عن 14 في المئة. أما بالنسبة إلى الذهب بقيمة 16.6 مليار دولار فهو مقيد بقانون ولا يمكن المسّ به حالياً. هذه الوقائع تجعل البلد وكأنه “جالس فوق بئر ماء ويموت عطشاً”. ما يعني بحسب المصادر “وجود عطل بنيوي يتمثل في الشلل السياسي العام، وبغض النظر عن الأرقام، فطالما الأمور متأزمة في السياسة والفرقاء متمترسون وراء مصالحهم الضيقة فكل أموال العالم لا تنفع للخروج من الأزمة”.
