قالت مصادر مصرفية وشركات لوكالة رويترز، الجمعة، إن البنوك التركية تفاعلت مع مخطط الحكومة الجديد للدفاع عن الليرة برفع معدلات القروض في سباق لجذب الودائع بالليرة، فيما قد يكون مفاجأة للمقترضين الذين يتوقعون ائتمانًا أرخص.
وقفزت أسعار الفائدة على الودائع إلى أكثر من 20 في المئة (كانت بين 17 و18 في المئة الأسبوع الماضي) بينما دفع ارتفاع تكاليف التمويل معدلات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 30 في المئة.
وقال مصرفيون لوكالة رويترز، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن هذه المعدلات كانت مرتفعة في الأسابيع الماضية، لكنها تسارعت هذا الأسبوع.
وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، الإثنين، أن الحكومة ستحمي المودعين المحليين من أي خسائر بسبب انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية “وهي مناورة عالية المخاطر أدت إلى ارتفاع حاد في الليرة من أدنى مستوياتها القياسية”، وفقا لما ذكره المصرفيون لرويترز.
وقال مصدر مصرفي: “لا أحد يريد أن يخسر الودائع بالليرة، نحن نقترب من نهاية العام ويجب أن تبدو الميزانيات العمومية جيدة، لقد زاد هذا المخطط المنافسة ورأينا ارتفاعًا في أسعار الفائدة على الودائع في الأسبوع الماضي”.
وارتفع متوسط أسعار قروض البنوك على قروض الشركات بالليرة إلى 20.91 في المئة اعتبارًا من 17 ديسمبر مقابل 19.63 في المئة في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال سلجوق سدير، رئيس مجلس إدارة شركة “سديرلار ألاينس”، وهي شركة نسيج، إنه ينتظر الاستثمار في مشروع بنحو 30 مليون يورو في صناعة النسيج، لكنه اشترط أن تتراجع أسعار الفائدة، مؤكدا “نحن بحاجة إلى معدلات منخفضة واقتراض طويل الأجل”.
وأضاف “عندما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة كنت أتوقع أن تتحسن بيئة الاستثمار، لكن أسعار الفائدة ارتفعت أكثر”.
وأضاف “هناك شيئان ضروريان للاستثمار: سعر فائدة مناسب وتمويل طويل الأجل، لكن لم نتمكن من العثور على آجال استحقاق طويلة الأجل، فالبنوك تخبرنا أنها لا تستطيع تحديد سعر، لذلك مضطرون للانتظار”.
الأسعار في الاتجاه الخطأ
وهوت الليرة التركية، الإثنين الماضي، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 للدولار بعد هبوط استمر لأشهر بسبب سياسة إردوغان المتمثلة في خفض أسعار الفائدة بشكل غير تقليدي والمخاوف من حدوث دوامة تضخمية.
وتحت ضغط من الرئيس التركي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 14 في المئة منذ سبتمبر رغم ارتفاع التضخم إلى ما بعد 21 في المئة، واستجابة لذلك، ارتفعت عوائد السندات ومعدلات قروض الشركات.
وبموجب هذا المخطط، تقوم الخزانة والبنك المركزي بتعويض الخسائر على الودائع التي يحولها الأتراك من الليرة إلى العملات الصعبة.
وقالت المصادر إنه رداً على ذلك، رفعت البنوك أسعار الفائدة أكثر، لتكوين احتياطيات من الليرة في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل و”الدولرة” التي لا تزال مرتفعة.
وقال مصدر مصرفي آخر لرويترز إن “البنوك بحاجة إلى ودائع بالليرة، هناك حاجة إلى الليرة الآن، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر”.
وكان إردوغان قال إن “برنامجه الاقتصادي الجديد” يهدف في جزء منه إلى جعل الائتمان أرخص، مع تعزيز الصادرات.
وبالفعل انتعشت الليرة التركية إثر التدابير الطارئة التي أعلنها إردوغان، وتجاوزت جزءا كبيرا من الخسائر الهائلة التي تكبدتها مقابل الدولار هذا العام، لكن مراقبين شككوا في جدوى ذلك على المدى الطويل، وفق تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
A depositor run on the dollars held in Turkey’s banking system or the country's banks losing access to international dollar markets would freeze the financial system. https://t.co/397R2LlfyS
— WSJ Markets (@WSJmarkets) December 23, 2021
وأطاح إردوغان بعدد من رؤساء البنك المركزي وأصر على خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، وهو ما قوض الثقة في الليرة، حسبما تقول الصحيفة .
وخزّن الأتراك مدخراتهم بالدولار والذهب لعقود. لكن تراكم تخزين الدولار تسارع منذ أزمة العملة في عام 2018.
المصدر: الحرة
