نشر موقع “الحرة” تقريراً تحت عنوان “مصر تتتظر “بعض الإجراءات السياسية” لتوصيل الغاز إلى لبنان”، وجاء فيه:
توقع وزير البترول المصري طارق الملا وصول الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال الربع الأول من العام المقبل، متحدثاً عن انتظار بعض الإجراءات السياسية لإتمام تنفيذ الصفقة.
وفي أيلول الماضي، اتفقت حكومات 4 دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل.
وهذه الخطة جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاماً.
وقال الملا، في تصريحات تلفزيونية، إن خط أنابيب توصيل الغاز يخضع لإصاحات فنية حاليا بالنظر إلى حالته.
وكان الغاز المصري يُنقل إلى لبنان عبر “خط الغاز العربي”، وقد توقف العمل بهذا الخط عام 2011، مما يعني أن إصلاحاً مطلوباً للأنابيب التي تنقل الغاز.
وأضاف الملا: “المسألة إجرائية، وفي ظل إجازات الأعياد الحالية نتوقع وصوله خلال الربع الأول من العام المقبل”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع “الحرة” إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان “بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري”.
وأكد وزير البترول المصري دعم الإدارة الأميركية لهذه العملية، قائلا: “تتواصل الاتصالات. نحن بانتظار بعض الإجراءات السياسية”.
وفي وقت سابق من كانون الأول الجاري، قالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع “الحرة” إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان “بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري”.
وقال ساميويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع “الحرة”: “نحن على تواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان وكذلك البنك الدولي لفهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، على امتداد 1200 كم.
ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا أساسيا لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.
ch23
