استنكر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، في بيان لة، “المشهد الذي أظهرته وسائل الإعلام للقوى العسكرية أمام المصارف، فيهو مهين بحق الوطن والكرامة الوطنية ويقلل من شأن الهيبة العسكرية لجيشنا الوطني ولكل الأجهزة الأمنية وللكرامة الوطنية”.
وسأل: “لماذا لم تدفع الزيادة وهامش الربح أي الفرق المالي بين القبض للمعاش بالفرش دولار وإعادة صرف الدولار في السوق السوداء حتى يحقق المواطن الربح، وهو فرق الصرف الذي لم ولن يتعدى اكثر من 500 ألف ليرة بأفضل الحالات؟ لما لم تدفع مباشرة للمواطن زيادة على الراتب؟ ما الهدف من التعميم الرقم 161؟ لا شيء سوى مزيد من الاذلال لشعب لا ذنب له سوى انه اراد الحياة ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة على مدى 30 عاما”.
وطالب القضاء ب”التحرك السريع وإيقاف حاكم مصرف لبنان ومحاكمته هو وحيتان المال ووقف العمل بالتعميم الرقم 161 الذي يهدف الى القضاء على ما تبقى من الودائع في المصارف”.
وقال: “كفى مهزلة وسرقة. كفاكم صفر خسائر على حساب شقاء وتعب وجنى العمر لوادئع المواطنين في مصارفكم. ندعو ابناء شعبنا العزيز الى عدم الانجرار خلف لعبتهم القذرة وهندساتهم المالية وتعميماتهم الكارثية لنا والممتازة لهم، وذلك بعدم قبض الراتب على منصة 23000 الف ليرة والى التظاهر والاعتصام امام المصارف والمطالبة بالافراج الفوري عن الودائع لدى المصارف”.
وختم: “نجدد دعوتنا الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من اجل إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط حكومة صندوق النقد الدولي وإعلان ثورة وجع الانسان التي نهدف منها الى استكمال انتفاضة 17 تشرين المجيدة. الى كل العمال والمزارعين الى كل الفقراء وذوي الدخل المحدود، الى كل ابناء شعبنا المنتفض وقواه الديموقراطية صاحبة المصلحة بالتغيير الحقيقي ببناء وطن الانسان والعدالة الاجتماعية، الى الشارع والساحات مجددا، الى العصيان المدني الشامل من أجل إسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع”.
