نودّع الأيّام الأخيرة من روزنامة عامٍ كان الأصعب، ربما، في تاريخ لبنان. من المؤكّد أنّ أخبار الدولار وما يتّصل بالعملة الصعبة، وقد زادت صعوبةً في هذه الأيّام، حازت على الاهتمام الأكبر من قبل اللبنانيّين، فسبقت أخبار السياسة وهموم كورونا.
ومن الطبيعي أن ينتقل همّ سعر الدولار في السوق السوداء من عامٍ الى آخر، خصوصاً أنّه حقّق ارتفاعاً كبيراً هذا العام، وبلغ رقماً قياسيّاً حيث وصل الى عتبة الثلاثين ألف ليرة، في حين أنّ تراجعاته كانت محدودة جدّاً، وقد سجّل تراجعه الأكبر لأيّامٍ قليلة بعد تشكيل الحكومة الحاليّة.
إلا أنّ السؤال، في عامٍ سيشهد استحقاقان كبيران هما الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة: كيف سيتأثّر الدولار، خصوصاً إذا حصل فراغٌ نيابي ثمّ رئاسي، وبقيت الحكومة الحاليّة معطّلة أو تأخّر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابيّة؟
من الطبيعي أنّ الدولار يتأثّر بعوامل عدّة، في طليعتها الوضع السياسي غير المقبل، كما يبدو واضحاً، على انفراجاتٍ أقلّه في الفصل الأول من هذا العام.
التحوّل الأبرز الذي قد يحصل هو تحقيق تقدّم في ملف ترسيم الحدود، ما سينعكس فوراً انفراجاً في الوضع الداخلي وبداية حلحلة في أكثر من ملف، وحينها قد نشهد تراجعاً في سعر الدولار.
ولكن، ماذا عن توقعات المتشائمين الذين يعطون أرقاماً مخيفة عن ارتفاع في سعر الدولار قد يصل الى ٥٠ ألفاً أو مئة ألف؟
ربما يجد كثيرون في الأمر مبالغة. ولكن، ألم نكن نجد، منذ أشهرٍ فقط، أن وصول الدولار الى ٣٠ ألفاً غير وارد؟ يعني ذلك أنّ دولار السوق السوداء لا ضوابط له، وهو مفتوح على احتمالَي الارتفاع والانخفاض، ولو أنّ حظوظ الأول أكبر في المدى المنظور.
فهل سنودّع العام ٢٠٢٢ على سعرٍ قياسيٍّ آخر للدولار، أم أنّ ما بعد النيابة و، خصوصاً، الرئاسة، سيبدأ لبنان بالنهوض، فنشهد على “انتفاضةٍ” لليرة؟
ننتظر وأيدينا على قلوبنا…
