يبدو ان لبنان قُدِّرَ له ان ينهي عاماً من الازمات ليستفيق على عام آخر من الأزمات المتتالية والمتلاحقة. فالسلطة التي تعيش إجازتها السنوية في هذه الفترة من العام، لا بل معظم أيام السنة جراء التعطيل الممنهج الذي سيطر على الحكومة، تودّع عام 2021 من دون تقديم اي حلول للمواطنين واضفاء اي جرعة أمل من شأنها ان تريح أذهانهم وتكشف الغموض المسيطر على مستقبلهم.
ولعل السؤال الأبرز هو ماذا سيحصل باقتصاد لبنان؟ وهل من الممكن توقع الأسوأ؟ وأي مصير للدولار في ظل غياب تام للحلول؟
يؤكد وزير الاقتصاد السابق الان حكيم، في حديث لـ kataeb.org انه “طالما لا تحاويل استثمارية من الخارج لتحسين الاقتصاد، وطالما ان العملة النقدية الاجنبية مفقودة من السوق، لا يمكن للدولار ان ينخفض وسيبقى عرضة للتلاعب من قبل مالكي واصحاب الكتلة النقدية الوازنة، والدولة طبعاً ليست من ضمنهم.
وفي تقييمه للتعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان يؤكد حكيم انه مخصص لبعض الرواتب ولبعض الفئات وبالتالي فان تأثيره سيكون محدوداً، موضحا ان هذه الحلول هي حلول وقتية نقدية جزئية وليست حلول اقتصادية مالية.
وشدد على ان “الحل النهائي هو ان يكون للدولة ارادة ورؤية مالية وشاملة وعلى الامد القصير لايجاد حلول للأزمة الحالية”.
وانتقد حكيم ما وصفه بالتأخير الهائل بالمحادثات مع صندوق النقد معتبرا ان مخاطبة الصندوق يجب ان تكون بطريقة موحدة وعبر وضع خطة واضحة للتوصل الى نتائج ايجابية.
وتساءل وزير الاقتصاد السابق: كيف من الممكن ابقاء لبنان سنتين بهذا الوضع؟ وكيف لا يزال المسؤولون صامتون عن اي حلول للعجز ولا يقدمون على اية خطوات اقتصادية لخفض العواقب على البلد؟
وذكر حكيم بأن اليونان التي مرت بأزمة شبيهة بلبنان، كثفت اجتماعاتها ومفاوضاتها في اسبوعين فقط لانقاذ البلد ومن فيه، في حين اننا نرى التعطيل الممنهج لاجتماعات “حكومة اللون الواحد”، وهذا من عواقب عدم تشكيل حكومة مستقلين مؤلفة من اشخاص ينتمون الى توجه تغييري كامل وشامل على الصعيد الاداري.
ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
وحول السيناريوهات المرتقبة للعام 2022 توقع حكيم ان ” تكون سنة 2022 سنة الازمات المتتالية سيما واننا نقترب من الانتخابات. فعلى الرغم من الوعود الايجابية والضغط الدولي للتوصل الى انتخابات عامة الا ان التوجه الداخلي يدل عامة على تطيير الانتخابات، وذلك بدا جليا من خلال تخوف وزير الخارجية من ان تكلفة ايصال اصوات المغتربين الى لبنان ستكون بملايين الدولارات الى جانب تصاريح بعض نواب وممثلي حزب الله بأن نتائج الانتخابات لا تعنيهم فضلا عن تحالفهم مع افرقاء لطالما كانوا معروفين بعدم احترام المواعيد والاستحقاقات الدستورية”.
كذلك توقع حكيم ” تراكم الازمات وتواليها على فترة طويلة وعدم ايجاد اي حلول لها مما يؤدي الى انهيارات متتالية على جميع الاصعدة واشتداد الازمات المالية والاقتصادية وهذا ما هو واضح بالوقت الحاضر”.
ختاما اشار حكيم الى ان كل يوم تأخير في اعادة برمجة الاقتصاد اللبناني سيزيد من التكلفة اليومية على صعيد قدرات الوطن وامكاناته، هذا عدا عن ان وباء كورونا وما تحتم عنه او قد سيتحتم في العام الجديد، من اقفال عام، زاد ولا يزال يزيد على كاهل المواطن والقطاعات الصحية والصناعية والخدماتية ضغطاً وتكلفة باهظين، من هنا الحاجة القصوى الى قبطان يمسك بزمام الامور على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ال 2022…
المصدر :كريستال كوزال لحود – kateeb
