قال الخبير الإقتصادي باتريك مارديني “طالما أننا لم نمض بخطة إقتصادية لمعالجة الوضع، فلا يمكن تحديد الى أين سيصل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتوحيد سعر الصرف غير مطروح حالياً”.
وأشار مارديني إلى أنّ “المصارف تُضطر على توزيع ما يصلها من مصرف لبنان من أموال بالدولار، وذلك ما يسبب عدم القدرة على تلبية حاجات جميع المودعين”.
ورأى أنّ “دولرة” الرواتب تُحسّن القدرة الشرائية للمواطن ولو قليلاً، لأنه يخفف من نسبة التداول بالليرة اللبنانية”.
