في حين كان لبنان يختبر في عام 2021 مختلف أنواع الأزمات الإقتصادية والنقدية والمالية، برزت على الصعيد العالمي أزمة الشحن البحري وسلسلة التوريد التي خلقت تداعيات عدة في مختلف الأسواق على صعيد نقص السلع المتوفرة للإستهلاك وتكدّس السفن في الموانى وارتفاع كلفة الشحن وبالتالي الأسعار.
بطبيعة الحال، لم يكن لبنان بمعزل عن هذه التداعيات التي خلقت ضغوطاً كبيرة على قطاع الشحن البحري، فكان عام 2021 وفقاً لرئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن “عاماً مليئاً بالضغوط لقطاع النقل البحري.”
وكشف اليمن في حديث لموقع Leb Economy عن أن “الوكلاء البحريين، ممثلي الشركات الملاحية، تعاملوا مع الوقائع وسط ارتفاع الطلب على الشحن عالمياً وعدم القدرة على تلبيته كما كان يحصل سابقا، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع النوالين البحرية وتأخير وصول البضائع”.
وأوضح أنه ” في ظل إرتفاع الأسعار وطبيعة عمل البواخر التي تسلك مسارات منتظمة، واجهنا بعض الصعوبات على صعيد العلاقة مع المستوردين في لبنان وايضا مع الموردين بإتجاه أسواق خارجية، منوها أن إرتفاع الأسعار يعني الحاجة الى المزيد من الدولار الفريش. كما أنه وفي ظل هذا الواقع العالمي للشحن، كانت تأدية بعض مهمات شحن البضائع وتثبيت الحجوزات ينتج عنها تدخلات إضافية من طواقم الوكالات البحريّة الذين يضطرون للقيام بملاحقات متزايدة لتأمين الحاويات وأماكن الشحن على السفن. ”
ولفت اليمن إلى أن “ضغوطاً إضافية تعامل معها الوكلاء البحريين بعد أن وجدوا أنفسهم طرفا في حلقة تعاني من تأخير وصول البضائع الى الأسواق. فإلتزام التجار والمستوردين بمواعيد لتأمين المنتجات الإستهلاكية والمواد الأولية للأسواق أمر حساس وله تداعيات على استقرار السوق”.
2021 .. مرفأ بيروت يعاني
وإذ أشار اليمن “إلى أن الشركات الملاحية عانت في عام 2021 من محدودية الإنتاجية في مرفأ بيروت حيث تفريغ الباخرة كان يستغرق وقتا أطول من المعتاد”، قال: “هذا الواقع خلق تساؤلات لدى هذه الشركات، التي وإن كانت تدرك الحالة الإستثنائية لمرفأ بيروت عقب الإنفجار، لكنها في الوقت نفسه لا دراية لها في تفاصيل الأزمة الحكومية والأجواء السياسية والتأخير في عملية إعادة الإعمار في المرفأ والحجز الإحتياطي على عائدات المرفأ”.
وشدد اليمن على ان “تأخير السفن احيانا أتى بفعل الطقس أيضا وبالمحصلة فإن مآل الأمور تدعو الى القلق، حيث من المعلوم أن السفن الكبيرة مرتبطة بجداول ومحطاتٍ متعددة في الموانئ الأخرى، وبالتالي أي تأخير في مرفأ بيروت يؤدي إلى تأخيرٍ بمواعيد السفن المقررة سلفا، ما قد يُضطر الشركات الملاحية إلى إتخاذ إجراءات قد ترفع من تكلفتها التشغيلية، وهذا الأمر ليس بالخبر السار ومن تداعيات استمراره ابتعاد البواخر الكبيرة عن اعتماد مرفأ بيروت كمحطة أساسية في شرق المتوسط والإستعاضة عنه بعمليات أخطرما عبر مرافئ إقليمية وسفن أصغر حجما تؤمن الوصلة البحرية مع الموانئ المحورية، ما يفقد مرفأ العاصمة الخدمة المباشرة التي تصله من والى دول الشرق الأقصى وأوروبا والبحر المتوسط وبلدان الخليج”.
وكشف اليمن أن “عمل مرفأ بيروت واجه الكثير من التحديات في 2021، ويأتي في طليعتها الإنخفاض الذي طرأ خلال العام على صعيد القدرة الإنتاجية في محطة الحاويات بسبب محدودة إمكانيات بعض الرافعات الجسرية وحاجتها للصيانة، ليتحسن الوضع تدريجيا مع نهاية العام حيث وصلنا إلى 10 رافعات جسرية عاملة من إجمالي 16”.
وإعتبر اليمن إنه “رغم تحسّن واقع الرافعات الجسرية الملحوظ، لا تزال المعدات الأرضية الخلفية التي تواكب الرافعات الجسريّة بحاجة لرفع قدراتها المحدودة بعد إنفجار المرفأ في آب 2020”.
ولفت إلى أنّ “الحاجة الدائمة للفريش دولار الغير متوفر بالقدر المطلوب كان لها تأثيراً كبيراً على عمل المرفأ وعمل الشركة المشغلة لمحطة الحاويات BCTC في العام 2021، كما برز تحدياً إضافياً تمثل بالحجز الإحتياطي على واردات كبار المكلفين في مرفأ بيروت وفي مقدمتهم الوكلاء البحريين، وذلك لصالح أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، بحيث أصبح تسديد الرسوم يتم في المحكمة وأصبحت بعض الأموال التي يجنيها المرفأ معطّلة في مقابل الحاجة الماسة لها لإيفاء الإلتزامات تجاه المشغّل الحالي BCTC وبإتجاه المتعهدين وسائر أعمال إعادة التأهيل والصيانة المطلوبة بعد الإنفجار”.
تعدّد أسباب الأزمة العالمية
وكشف اليمن عن أن “أسباب تقنيّة ولوجستية متعددة أدت إلى أزمة سلسلة التوريد في 2021، بدءاً من تأثيرات جائحة كورونا وقيود الإقفال المرتبطة بها والإضرابات التي شهدتها دول متعددة بين أوروبا وأميركا وأدت إلى تكدّس المستوعبات في الموانئ وإزدحام في السفن وإضرابات سائقي الشاحنات وبعض الخدمات اللوجستية”. واعتبر اليمن أن “هذه العوامل بطبيعة الحال، أدّت إلى تباطؤ في سلسلة الشحن من المصدر إلى المقصد، وعلقت الحاويات الفارغة التي لم تجد سعة كافية على السفن لإرجاعها بإتجاه الصين والشرق الأقصى بشكل عام، ما خلق ضغط على الأماكن المتاحة في السفن سواء من أميركا، اوروبا أو من منطقة المتوسط والبحر الأسود”.
وكشف اليمن عن أنّ “شركات النقل البحري على صعيد العالم ككل حقّقت إيرادات مرتفعة في الأعوام الثلاثة المنصرمة نتيجة الوضع الذي سيطر على القطاع مع إرتفاع أسعار الشحن التي بقيت في مستوياتٍ قياسية عالية”. وتوقّع اليمن أن “يبقى الواقع الذي شهده قطاع النقل البحري في العام 2021 سائداً في العام 2022، وبالتالي ستتمكن شركات الملاحة من تعويض الخسارات التي تكبّدتها في السنوات السابقة حيث كانت معظم هذه الشركات تتعرّض لضغوط في ميزانياتها ما إضطر بعضها للإندماج مع شركاتٍ أخرى”.
السوق اللبنانية وسط
تداعيات أزمة الشحن العالمية
وشدّد اليمن على أنّ “أزمة الشحن العالمية ادّت إلى إرتفاع أسعار المنتجات بشكل عام لا سيما أنّ كلفة الشحن تدخل في تحديد سعر السّلعة، الأمر الذي دفع التجّار إلى التحوّل بإتجاه مصادر أخرى في بعض الأحيان”. ولفت إلى أنّه “على صعيد لبنان، هناك سببان دفعا التجار للتوجّه نحو مصادر إستيراد أخرى، أولاً الحاجة لمد السوق بالبضائع وثانياً تدهور سعر الصرف الذي فرض البحث عن أسواق تقدم منتجات بأسعار أرخص”.
وشدد اليمن على أنه “رغم أهميّة الإستيراد كون لبنان يستورد 80 إلى 90% من حاجاته، من الضروري تسليط الضوء على إشارات إيجابية بإتجاه أسواق التصدير، إذ أنّ لبنان بحاجة للمحافظة على الأسواق التي جمعته بها شراكات على مرّ السنوات، كما يحتاج إلى فتح أسواق جديدة لكي يتمكّن من إنعاش الإقتصاد وخلق فرص عمل”.
العلاقات اللبنانية – السعوديّة ..
النكسة الكبيرة!
وفي ردٍ على سؤال حول أزمة العلاقات اللبنانية – السعوديّة والعلاقات اللبنانية – الخليجية، أكّد رئيس النقابة أنّ “أزمة العلاقات هذه شكّلت نكسة كبيرة للصناعة اللبنانية نتيجة إقفال اسواق السعودية والسوق البحريني”. وإذ لفت إلى أنّ “الميزان التجاري بالمجمل بين لبنان والسعودية يعاني عجزاً”، شدد على أنّ “السعوديّة هي شريان وريد للبنان على صعيد النقل البري”.
و أكّد أنّه “بالنسبة الى التصدير، كانت السعوديّة سوقاً كبيرة بالنسبة للمنتجات اللبنانية المشحونة بحرا وقابلة للتطور بفعل قرب الموقع ووجود جالية لبنانية كبيرة هناك. كما أنّ أهميّة العلاقات السعوديّة – اللبنانية تكمن في مرور الشاحنات براً من السعوديّة إلى باقي دول الخليج ذهاباً وإياباً، إضافة إلى أنّه أثناء الإياب كانت الشاحنات تعمل على نقل البضائع إلى لبنان قبل الأزمة السورية، وهذا ما يؤكّد على ضرورة المعالجة لكافة المعوقات وتأمين الحاجات للقطاعات الإقتصادية المختلفة”.
2022 .. جهود متواصلة لخدمة
شركات الملاحة العالمية
ورأى مروان اليمن انه “في عام 2022 ستبقى التحديات التي ظهرت في 2021 على صعيد عمل مرفأ بيروت موجودة، على أمل التوصّل إلى حلول بشأن محطة الحاويات حيث جرى إطلاق مناقصة ومن المتوقع أن تأتي بمشغّل جديد في شهر شباط، ليتم بعدها وضع خطة تنمية تمتد على عدة أشهر”، وصولا الى إصدار القرار القضائي بشأن إنفجار المرفأ ليتم دفع تعويضات التأمين وليتسنى إعادة إعمار المنطقة اللوجستية وإزالة الردميات والمخالصة مع شركات التأمين بشأن الأمور ذات الصلة. أيضا، لا بد من إنجاز المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت لتيسير العمل والإنتاجية ضمن سياسة وطنية للمرافئ، يتم من خلالها اتخاذ قرارات مناسبة ليصار إلى تعزيز الدور الوظيفي التكاملي الممكن للمرافئ الوطنية وبالنتيجة إعادة إعمار الإهراءات في الموقع المناسب.
وإذ توقّع اليمن أن “لا يشهد قطاع الشحن البحري خضات إضافية على صعيد السوق العالمي”، كشف عن إنه ” في الداخل اللبناني، يتواصل قطاع الشحن البحري عبر نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مع كافة شركاء الإنتاج والمرجعيات والعاملين وبتماس مع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ويبقى التواصل قائماً مع الهيئات ولاسيما جمعية الصناعيين. فالنقابة تقوم، من ضمن النسيج اللبناني ونسيج قطاع الأعمال بالجهد المطلوب لخدمة شركات الملاحة العالمية وأصحاب البضائع حيث خدمة المرافئ اللبنانية ووصلها بالمرافئ العالمية حاجة أساسية لتيسير أعمال الإستيراد والتصدير والأخطرما والترانزيت عبر المرافئ اللبنانية، التي تبقى حاجة أساسية لخدمة العلاقات التجارية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية بين لبنان ودول العالم “.
