قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل إنّ “معالم الانتعاش الاقتصادي في لبنان تبدأ من خلال اتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة، التي تبدأ بدورها مع توقيع اتفاق تمويلي اصلاحي مع صندوق النقد الدولي اولويته توسيع حجم الاقتصاد و دفع عملية النمو وارساء مناخ استثماري وبيئة اعمال لدعم قدرات القطاع الخاص واستمراريت مكوناته”، مشيراً إلى أنّ “هذا الاتفاق يشمل برنامجاً اصلاحياً اقتصادياً مالياً ونقدياً يفتح الباب أمام استعادة ثقة القطاع الخاص والاغتراب اللبناني والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ويساهم في إعادة تفعيل العجلة الانتاجية والاقتصادية، ويؤدي الى اعادة تدفق تدريجي لرؤوس الاموال والاستثمارات الى البلد، وبالتالي انتظام الوضع النقدي والليرة اللبنانية”.
ولفت غبريل إلى أن “نقطة الحل تبدأ من خلال الاتفاق المنتظر، والذي تسعى إليه الحكومة الحالية”، لافتاً إلى أن “عدم قدرة مجلس الوزراء على الانعقاد واستمرار الخطابات التصعيدية سيؤدي إلى تأخير الحلول المطلوبة اقتصادياً ومالياً”.
وأضاف: “خلال اليومين الماضيين شهدنا كلاماً أرخى بظلاله السلبية على السوق الموازي للدولار وهو الأمر الذي أجج سعره عالياً، وكل الوسائل التي تُتخذ للجم ارتفاع سعر العملة الخضراء تبقى موضعية ومؤقتة طالما الثقة مفقودة وارادة الحل غائبة”.
وعن تعميم مصرف لبنان 161 وإمكانية استمراره، أوضح غبريل إن “الدولارات التي تُعطى للمواطنين بموجب هذا التعميم هي من احتياطي العملات الاجنبية الموجودة لدى مصرف لبنان و التي بلغت 13,1 مليار دولار في منتصف كانون الاول الماضي”، مشيراً إلى أن “إمكانية استمرار هذا التعميم مرتبط بالارقام والمعطيات التي يملكها المصرف المركزي، ولكن الأهم ألا يتم استنزاف هذا الاحتياطي الذي يستوجب توظيفه في عملية الانعاش الاقتصادي في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعطي انضباطاً لتطبيق برنامج الإصلاح والتعافي”.
واعتبر غبريل إنّ “سلوك لبنان لمسار الاصلاحات يعني أنه قادر على الوصول إلى بر الأمان على الصعيد المالي و الاقتصادي”، موضحاً أن “الثقة الدولية بلبنان ستسمح له بتحسين واقعه الاقتصادي، في حين أن المصرف المركزي سيستطيع إعادة تكوين احتياطه من خلال سياسة نقدية تتماشى مع البرماج الاصلاحي و السياسة المالية”.
وحول إمكانية رفع سعر الدولار الرسمي، قال غبريل: “هذا الأمر لا يحصل هكذا وبين ليلة وضحاها، بل يجب أن يكون ضمن سلة اصلاحية متكاملة تأخذ في عين الاعتبار كافة المقومات المالية وتداعيات هكذا قرار على الوضع الاقتصادي و على المواطن ومؤسسات القطاع الخاص”.
ولفت غبريل إلى أن “طرح أي رقمٍ جديد لسعر الصرف الرسمي يبقى محض كلام ويشحع على المضاربة”، مؤكداً أن “المطلوب اليوم هو توحيد اسعار صرف الدولار المتعددة والذهاب نحو سعر صرف واحد مبني على العرض والطلب و المناخ الاقتصادي، ومن خلال وضع يتمكّن فيه المصرف المركزي من والتدخل عند الحاجة في سوق القطع في حال حصول أي مضاربة او تقلبات حادة في سعر الصرف، وطبعاً من خلال مستوى سيولة تكون موجودة لديه نتيجة اعادة تكوين احتياطه بالعملات الاجنبية من ضمن العملية الاصلاحية”.
