تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.48% (470.98 مليون د.أ.) خلال الشهر التاسع من العام 2021 إلى 149،565 مليار ل.ل. (99.21 مليار د.أ.)، من 148،855 مليار ل.ل. (98.74 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي 24.3% في شهر أيلول 2021 (مقارنةً ب24.7% في شهر آب)، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.9% (مقارنةً ب13.7% في شهر آب) وزادت حصّة مصرف لبنان إلى 61.8% (من 61.6% في شهر آب). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.6%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.9%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.4%).
في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.20 سنة في شهر أيلول 2021 من 4.26 سنة في شهر آب، كما وتراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.55%. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
