المركزي” يجيز للمصارف شراء مزيد من الدولارات لبيعها بسعر “صيرفة”

كتب موريس متى في “النهار”:

في الاسبوع الاخير من العام 2021 خرج مصرف لبنان بالتعميم 161 الذي يسمح له بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقّى من شهر كانون الاول 2021 بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة ” صيرفة”، بهدف المساعدة على وقف النزف السريع لليرة مقابل الدولار في السوق.

في تعميمه الذي مدد مفاعيله حتى نهاية كانون الثاني الجاري، طلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة منه على سعر “صيرفة” كاملة الى مختلف عملائها بدلا من الليرات اللبنانية ضمن التعميم 161 الموجّه الى المصارف، وتضمّن إجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية. يومها، الزم مصرف لبنان المصارف ان تقوم بدفع كامل المبلغ المطلوب على شكل اوراق نقدية بالدولار لعملائها بسعر منصة “صيرفة” بدل تسديد المبالغ التي تعود إليهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن إجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة لهم وفق الحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني. وفي حال أراد العميل عكس ما ورد في هذا التعميم، عليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى لدى المصرف المعني، على ان يُعمل بهذا القرار لغاية 31 كانون الاول من العام الحالي.

بالفعل، بدأت المصارف منذ الاسبوع الاخير من العام 2021 الالتزام بالتعميم 161 ولكن بنسبة متفاوتة، لا بل في بعض الاحيان بطرق إستنسابية بين المودعين. فتعميم مصرف لبنان كان واضحا لناحية السماح للمودع الذي يقوم شهريا بسحب الكوتا الشهرية بالليرة اللبنانية المسموح بها، بزيارة صندوق فرع مصرفه مباشرة او عبر الصراف الآلي وطلب إتمام السحب بالدولار من حسابه “بالدولار الاميركي” مع اعتماد سعر “صيرفة” عند حوالى 22400 ليرة للدولار الواحد وبحد اقصى ما يُسمح له شهريا بسحبه بالليرة اللبنانية. وأكدت بعض المصارف عدم قدرتها على تأمين كل الطلبات الموجهة اليها او عبر صرافاتها الآلية لبيع الدولارات للمودعين على اساس سعر “صيرفة” لكون الكوتا الشهرية التي يسمح مصرف لبنان بشرائها منه محدودة ولا تكفي لتغطية الطلب، وبالتالي لم تلتزم كل المصارف الطريق ذاتها في تنفيذ التعميم 161 خصوصا لناحية السقوف المسموح بسحبها من قِبل المودع بالدولار، حيث حددت بعض المصارف مئة دولار فقط شهريا تُدفع نقداً عبر الصرافات الآلية او عبر صناديق المصارف وبسعر “صيرفة”، فيما بعض المصارف الاخرى حدد سقف 150 دولارا. اما تعميم مصرف لبنان فقد شدد على ضرورة بيع المودع على اساس “صيرفة” كامل السقف المسموح بسحبه بالليرة اللبنانية على ان يعطى له مباشرة بالدولار الاميركي.

ومن هنا، وبهدف تأمين مزيد من الدولارات للمصارف للالتزام بالتعميم 161 والسقف الأقصى المحدد، ومنعاً لاستمرار الاستنسابية بالتعاطي من قِبل بعض المصارف لناحية بيع الدولار للمودعين على اساس سعر “صيرفة”، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وضمّ وزير المال يوسف الخليل، انه واستناداً إلى التعميم 161، المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، وإضافة إلى المفاعيل الأساسية للتعميم إياه، يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية والمحددة من قِبل مصرف لبنان وتتغير بين مصرف وآخر، وأصبحت المصارف تأخذها بالدولار الأميركي على سعر منصة “صيرفة” لتقوم ببيعها بعدها مباشرة للمودعين وايضا على سعر “صيرفة”، اصبح بإمكان المصارف أن تشتري مزيدا من الدولار الورقي (النقدي) من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة “صيرفة” من دون سقف محدد، وبالتالي هذا الاجراء يلزم المصارف تأمين كل المبالغ المطلوبة تنفيذا للتعميم 161 وضمن السقوف الشهرية المحددة من قِبل كل مصرف لكل مودع لناحية السحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية. وتبلغ المصارف مصرف لبنان يوميا بكل عملياتها التي تتم على منصة “صيرفة” بين البيع والشراء للدولار، وبالتالي كل عمليات شراء الدولارات من مصرف لبنان عليها ايضا تدوينها ضمن الآلية المعتمدة ليتأكد مصرف لبنان من ان هذه المصارف تقوم بالفعل ببيع كل الدولارات التي تشتريها من “المركزي” وبسعر “صيرفة”، وبالتالي يمنع عليها شراء الدولارات وتخزينها ورفض بيعها للمودعين على اساس سعر “صيرفة”.

وفي عملية حسابية إنطلاقا من الارقام الواردة على منصة “صيرفة” في الاسبوع الفائت، تظهر الارقام ان مصرف لبنان قد تدخل في السوق عبر ضخ ما يقارب 100 مليون دولار عبر منصة “صيرفة” خلال اقل من اسبوع. ومع ذلك يستمر #سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالتحليق حيث اقترب أمس من حاجز 33 الف ليرة.