تحدّث رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، عن “اتفاق مسبق بين اتحاد النقل البري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضوره، تعهّد ميقاتي بموجبه بإعطاء السائقين العموميين بدلات ارتفاع أسعار المحروقات، ولغاية الآن لم يدفع شيئاً رغم الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات. ويأتي الإضراب لنرى ما هي الوسائل المسهّلة لتنفيذه بما ينعكس إيجاباً على مجمل الشعب اللبناني، بعد أن أصبحت تسعيرة السيارات العمومية تتراوح بين 25 و35 ألف ليرة، ويُتوقّع أن يصل إلى 50 أو 60 ألف ليرة، وبناءً عليه فإنّ دعم السائقين يؤدي إلى تسعيرة مقبولة تنعكس على العمّال، والطلّاب، والعسكريين”.
وفي حديث لـ “الأنباء الالكترونية”, أشار إلى “وجود خطة للنقل العام تبنّاها البنك الدولي، وقام بدراستها، ورصد مبلغ 290 مليون دولار لتنفيذها ضمن بيروت الكبرى، مع خط نقلٍ سريع من بيروت إلى طبرجا، ومن ضمنها شراء 250 باصاً، على أن يُقتطع جزء من هذا المبلغ لشرائها، وأنّ وزير النقل، علي حمية، أعاد دراسة الخطة وأبدى استعداده لتنفيذها، كما توصّل إلى صيانة 45 باصاً كانت لدى مصلحة النقل وسيتم قريباً تشغيلها ضمن بيروت”.
الأسمر لفت, إلى “تلقيه اتصالاً من الرئيس ميقاتي، ومن الوزير حمية، وأنّهما يسعيان جاهدَين لتجنيب البلاد المزيد من الخضّات، لأنّ الشعب اللبناني شبع من سياسات عدم التوازن”.
وفي تعليقه على الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار، طالب, “الدولة أن تضرب بيدٍ من حديد، داعياً القضاء لمكافحة هذه الفوضى السوداء داخلياً وخارجياً، وكل من يضارب بالعملة الوطنية التي أصيبت بضررٍ فادح، مستغرباً كيف أنّ البعض ليس لديهم أدنى حسٍ بالمسؤولية، وكأنّهم ليسوا معنيين بإذلال الشعب، وخاصةً من خلال التعاميم التي تمارس “الهيركات” بطريقة أو بأخرى، بما يسمح للمودعين سحب ودائعهم على دولار 8,000 ليرة فتكون خسارتهم بحسب تسعيرة المنصة ثلثي هذه الودائع عن طريق “هيركات” مقنّع، متمنياً الانتهاء من رحلة العذاب، وأن يؤدي تطوّر الأوضاع الإقليمية إلى انعكاسٍ إيجابي يساعد على عودة لبنان إلى سابق عهده من الازدهار والبحبوحة”.
Ch23
