على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ورغم انّ الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار طغى على ما عداه من تطورات مالية واقتصادية، الّا انّه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل الاهتمام الشعبي والرسمي الى ملف آخر سيصبح اكثر سخونة يرتبط بموازنة العام 2022، التي أصبحت في حكم الاولوية بعد استئناف الحكومة لاجتماعاتها. وستصبح الموازنة نقطة تجاذب انطلاقًا من طبيعة ما ستتضمّنه من قرارات تهدف الى زيادة إيرادات الدولة، لخفض العجز، ليتماهى مع متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقد صار واضحاً ان لا إيرادات من دون زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، اذ انّ كل الافكار المطروحة ستؤدّي الى زيادة الضرائب والرسوم وتسعيرة الخدمات التي تقدمها الدولة. وهناك مجموعة اجراءات سيكون من الصعب إمرارها من دون اعتراضات شعبية، وأهمها:
اولا – زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار بهدف رفع تعرفة الرسوم ومن أهمها تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت.
ثانيا – زيادة سعر الدولار الجمركي الى مستويات قد توازي سعر الصرف على منصة صيرفة.
ثالثا – زيادة كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمعاملات الرسمية.
رابعا – إقرار رفع تعرفة الكهرباء التدريجية تمهيدا لتلبية شروط البنك الدولي لوقف الهدر واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
وهذه البنود الحيوية لرفد الخزينة بأموال تحتاجها بقوة، ستزيد الضغط المعيشي على المواطنين، ولن يكون خفض الدولار، كما جرى في الايام القليلة الماضية كافياً للتعويض. وهنا تكمن المشكلة التي ستبحث الحكومة عن مخرج لها، أي ارضاء صندوق النقد وتحقيق توازن مالي في الموازنة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول انتفاضة جوع في الشارع. انها المعادلة الصعبة، والتي يعتبر البعض انها شبه مستحيلة.
