بالحد الأدنى من مقومات العيش والصمود، وبأقصى حدود الذل والقهر… يحاول اللبنانيون إبقاء أنوفهم فوق مستوى “القبر” الذي طمرتهم السلطة أحياء فيه، ويجهدون في التقاط أنفاسهم المقطوعة تحت وطأة الانهيارات الخدماتية والصحية والحياتية المتدحرجة وخروج إدارات الدولة تباعاً عن الخدمة والسيطرة، بعدما خيّم الظلام على العديد منها ودفعها إلى إطفاء محركاتها وصولاً بالأمس إلى توقف استوديوهات إذاعة لبنان الرسمية عن البث بسبب نفاد المازوت من المولدات التي تزودها بالطاقة، بينما تولى موظفو الوكالة الوطنية للإعلام مهمة نشر الأخبار من منازلهم إثر انقطاع الكهرباء عن مقر الوكالة.
وانطلاقاً من قاعدة “Domino effect”، تدافعت تأثيرات شح المازوت مخلّفة سلسلة انهيارات مترابطة في قطاعات الطاقة والاتصالات والانترنت أوقعتها في انقطاعات دراماتيكية متشابكة، بلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تهاوي سنترالات “أوجيرو”، حيث قطعت شبكة “جهنم العنكبوتية” خطوط الاتصال وشبكات التواصل في عدد من أحياء العاصمة من المزرعة مروراً بمار الياس وصولاً إلى الحمرا، قبل أن تتدارك وزارتا الاتصال والمال المصيبة والمسارعة إلى “شراء المازوت من السوق”، حسبما كشف وزير الاتصالات جوني القرم لـ”نداء الوطن”، مشيراً إلى أنّ الوزارة اضطرت إلى اللجوء لمورّدين مختلفين عن المنشآت النفطية التي تعتمد عليها عادةً لاستقدام المازوت بغية إعادة تشغيل سنترال الحمرا ليلاً.
وأوضح القرم أنه “لا يوجد أكثر من محاسب واحد لدى وزارة الاتصالات لإنجاز عملية شراء المازوت، فتم إيجاد آلية طارئة لإتمام العملية عبر تزويدنا بمحاسب ثانٍ من وزارة المالية”، لافتاً إلى أنّ الأزمة في جوهرها تكمن في “تعذر استخدام السلفة التي أقرّت في مجلس النواب والبالغة 350 مليار دولار، الأمر الذي جعلنا نستدين لشراء المازوت، علماً أننا نحتاج يومياً إلى مليار ليرة بدل مازوت لـ”اوجيرو” وحدها ونحن اقترضنا لغاية اليوم نحو 20 مليار ليرة”. وشدد القرم على أنّ جزءاً كبيراً من الأزمة ناتج أيضاً عن كون “المنشآت النفطية التي تعتبر المصدر الأساس للتزود بالمازوت هي مقطوعة بدورها من المازوت بسبب عدم فتح اعتماد من مصرف لبنان لإفراغ حمولة باخرة المحروقات الراسية في البحر، والسبب كما عُلم أنّ المصرف المركزي ينتظر اجتماع مجلس إدارته الخميس لفتح الإعتماد وفق سعر صيرفة، على أمل بأن تنجح الاتصالات الجارية راهناً لاستحصال وزارة الطاقة على هذه الموافقة قبل الخميس”.
وتحت وطأة تعاظم هول الأزمات المتدحرجة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وخدماتياً، لم يجد “الثنائي الشيعي” مفراً من كسر قيود “الفيتو” الذي يفرضه على انعقاد مجلس الوزراء وإعلان العودة “المشروطة” عن قرار المقاطعة، وحصر المشاركة في جلسات تخصص “لإقرار مشروع الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي والوضع المعيشي والحياتي”، الأمر الذي سرعان ما لاقى ترحيباً حاراً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار قرار “حزب الله” و”حركة أمل” يتلاقى مع دعواته المتكررة “لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية”.
وبغض النظر عن التقديرات فإنّ عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء يندرج ضمن سلسلة مؤشرات إقليمية “على عتبة اتفاق نووي مكتمل الأبعاد”، وبمعزل عمّا إذا صدقت تأكيدات مصادر “الثنائي الشيعي” التي نقلتها قناة “المنار” مساءً بأنّ “قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وليس ضمن تسوية أو اتفاق أو مقايضة”… يبقى الثابت الأكيد بحسب مصادر سياسية أنّ ميقاتي “صبر ونال” وسيتمكن عملياً من تنفيذ وعده بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد فور إحالة مشروع الموازنة العامة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء “بعدما نجح رهانه على حاجة الجميع الملحّة، بمن فيهم الثنائي الشيعي، إلى إقرار الموازنة للإبقاء على الحد الأدنى من تسيير عجلات الدولة ومؤسساتها”.
وبهذا المعنى، أوضحت المصادر أنّ ميقاتي استطاع من خلال سياسة “النفس الطويل” أن يعيد شمل حكومته “ولو على القطعة” لتمرير البنود المشروطة التي يوافق على تمريرها الثنائي الشيعي، معتبرةً أنّ هذه السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة أثبتت جدواها في أكثر من محطة “ومكّنته فعلياً من تجنيب حكومته أكثر من ضربة قاضية، بدءاً من أزمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي التي انتهت بتغليب كفة مطالبة ميقاتي باستقالته على كفة إصرار “حزب الله” على بقائه في منصبه، مروراً بنجاحه حتى الساعة في تحييد حكومته عن صواعق هجمات “حزب الله” المتصاعدة ضد السعودية بمعية الاتصال الذي أجراه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جدة، وصولاً أخيراً إلى أن استطاع أن يكسر شرط “قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار الذي كان يضعه “حزب الله” لعودة التئام الحكومة”.
