حصلت «الأخبار» على نسخة من الرسالة التي وجهتها الحكومة الأميركية إلى لبنان، عبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وسُلّمت نسخة منها إلى الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.
الرسالة الأميركية جاءت بناء لطلب رسمي لبناني ومصري، وتتعلق بتأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن «قانون قيصر» الخاص بمحاصرة الإدارة الأميركية للشعب السوري. وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية للكتاب:
عزيزي المدير العام حايك
إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على علم بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ترغب في توفير 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا عبر خط الغاز العربي.
عرض الغاز
يتفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك أنه سيتم توفير هذا الغاز لمصنع دير عمار في شمال لبنان، وأن «إيجاس» ستقدم مدفوعات «عينية» من الغاز للشركة العامة للنفط السوري مقابل الترانزيت عبر سوريا، وأن وزارة الطاقة اللبنانية ستتسلم الغاز من المؤسسة العامة للبترول السورية.
يعلم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أيضاً، أن البنك الدولي يخطط لتقديم مساعدة مالية للبنان على شكل قرض لشركة كهرباء لبنان لدفع ثمن هذا الغاز، على الأقل لمدة 12 إلى 18 شهراً.
وبشكل منفصل، يدرك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في الأردن، ترغب في توفير 150 – 250 ميغاواط من الكهرباء في الساعة للبنان عبر سوريا، من خلال خط ربط كهربائي حالي.
عرض الكهرباء
يتفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً أن البنك الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل المعاملة. إضافة إلى ذلك، ستقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية (NEPCO) وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان بتوقيع اتفاقية نقل الكهرباء لتسهيل هذا الاقتراح.
تعلم OFAC أن شركة كهرباء لبنان ستتلقى الكهرباء من المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء. سيتم توفير هذه الكهرباء لشركة كهرباء لبنان، بينما تقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية بتسديد مدفوعات كهرباء «عينية» للجانب السوري مقابل الترانزيت عبر سوريا.
بناءً على المعلومات الأولية المقدمة، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مفاوضات لبنان وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقتراح الغاز خاضعاً للعقوبات بموجب لوائح العقوبات السورية أو قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019.
إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستعد للعمل مع الحكومة اللبنانية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان أن الاتفاق النهائي لعرض الكهرباء ومقترح الغاز يأخذ في الاعتبار أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات عند الحاجة.
كجزء من هذا الجهد، طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية معلومات إضافية (انظر المرفق 1). ونودّ مناقشة هذا الطلب مع الخبراء الفنيين الذين يعملون على هذه الصفقة، لكي نواصل هذا الحديث.
أي تأكيدات وتطمينات نهائية مكتوبة في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية ستكون مشروطة بأن الاقتراح النهائي لا يتضمن أي أفراد أو كيانات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (المواطنين المعينين بشكل خاص) وقائمة الأشخاص المحظورين (قائمة الجهات المحظورة SDN)، الأشخاص المحظورين الآخرين من دون أن يشمل ذلك سوريا. ولذلك، فإننا نقدر فهم أي ضوابط في الاقتراح من شأنها الحماية من تورط أولئك المدرجين في قائمة SDN أو تحويل الغاز أو الكهرباء للفاسدين أو لدعم النشاط الخبيث. ونحن على استعداد للعمل معكم في هذه المسألة الهامة.
شكراً لك. على إرسال قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها في عروض الكهرباء والغاز. وبالإضافة إلى قائمة الشركات التي قدمتموها، يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولين ومتعاقدين فرعيين وشركات التأمين المطلوبة لدعم مقترحات الكهرباء والغاز.
1- هل هنالك أي مواطنين أميركيين من ضمن كيانات القطاع الخاص المنخرطة في المشروع؟
2- ما هي الكيانات السورية التي سيتعامل معها اللبنانيون؟
3- هل يخطط لبنان للمساعدة في إصلاح خط التوتر العالي أو محطة دير علي الفرعية، وكلاهما يقع في الأراضي السورية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنك توضيح الخدمات أو البضائع التي تخططون لتقديمها إلى سوريا ومن هي الكيانات التي تخططون للتفاعل معها في سوريا للمساعدة في مثل هذه الإصلاحات؟
4- يرجى تقديم أسماء مختلف المسؤولين والأشخاص الذين سيوقعون على هذه الصفقات.
5- من هم الأفراد في شركة كهرباء لبنان الذين سيشاركون في الحصول على الكهرباء في لبنان؟
6- هل ستستخدم شركة كهرباء لبنان أي مقاولين أو مقاولين فرعيين؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولين أو متعاقدين فرعيين.
7- الرجاء تقديم تفاصيل إضافية عن تدفقات المعاملات المالية المتوقعة بما يخص عرض الكهرباء والغاز.
8- ما هي الخطوات التي سيتخذها لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء لصالح الشعب اللبناني؟
9- نرجو تقديم تعهّد واضح بأن عروض الكهرباء والغاز لن تشمل الأشخاص المدرجين في قائمة SDN التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بخلاف الحكومة السورية وأي كيانات تمتلكها».
