سعر الصرف غير محسوم وتحذير من غياب الخطة

يستعد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في حين يعكف وزير المال على إعداد مسودة الموازنة العامة، والتي من المفترض الانتهاء منها هذا الأسبوع. وعليه فإنّ المعلومات تفيد بأنّ الجلسة الوزارية من المفترض أن تُعقد يوم الإثنين المقبل، لتكون الجلسة الأولى منذ 3 أشهر، وتعطّلت خلالها ملفات معيشية وحياتية كثيرة سيكون من الملحّ إيجاد حلول لها في أسرع وقت.

إلّا أنّ أسئلة كثيرة تُطرح حول البنود التي ستتضمّنها الموازنة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، لا سيّما في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصرف.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو دياب في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ النقطة الأساس تتركّز حول أي سعر قد يتم اعتماده، وهل هو سعر موحّد، أو سعر جمركي، أم بحسب القروض المصرفية، او واردات الـTVA؟ مضيفاً:  “هذه العقدة هي التي أخّرت وصول الموازنة إلى مجلس الوزراء”، كاشفاً أنّ التداول يجري حول سعرَين هما 6,000 ليرة، أو 8,000 ليرة لبنانية، موضحاً أنّ الدولار الجمركي يختلف عن الأمور الأخرى. فإذا تقرّر زيادة الدولار أربعة أضعاف، فهل يمكن زيادة الرواتب ضعف أو ضعفين؟

واعتبر أبو دياب أنّ الخطورة في الموازنة هي افتقارها إلى خطة متكاملة، في حين نحن أحوج ما نكون إلى موازنة تواكب خطة التعافي الاقتصادي. لكن للأسف، ما زالت الأمور غير واضحة لأنّ هناك الكثير من القوى السياسية لن تذهب إلى قرارت غير شعبية لتكون موازنة إنقاذية، مقدّراً أنّ تكون الموازنة عادية، ولا تخدم الخطة الإنقاذية.

Ch23