ضخ الدولار… أسئلة برسم “الحاكم”!

تعاميم مصرف لبنان التي لم تخرج منذ بداية الأزمة من دائرة الضوء، سيخضع آخرها اليوم لتقييم المجلس المركزي. فالبحث سيتركز بحسب المعلومات على تقييم التعميم 161 وتعديلاته، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لاستمرار الانخفاض في سعر الدولار.

التعويل على دور “المجلس” في الضغط لاستمرار التحسن في وضع الليرة، يقابله بحسب مصادر متابعة “واجب مساءلة الحاكم عن مجموعة من المغالطات والتجاوزات التي رافقت تطبيق التعميم وأهمها:

– تعديل التعميم شفهياً من خلال فتح سقف السحوبات للمصارف بالعملة الأجنبية، بعدما قضى التعميم بأخذ كل مصرف حصتة من الدولار. وذلك خلافاً لما تقتضيه الأصول بإصدار التعديلات بتعميم وسيط وبعد موافقة المجلس المركزي.

– تشجيع التعميمم المضاربة على الليرة، ولا سيما بعد أخذ القرار بالتعديلات أواسط الأسبوع المنصرم، عندما كان سعر الصرف ما زال بحدود 34 ألف ليرة.

– الجدوى من الامتصاص الكلي لليرة اللبنانية، في ظل انعدام الثقة واستمرار تخزين الدولار. وخصوصاً بعدما وصلت المبالغ المراد تحويلها إلى الدولار على المصارف بالشنط والصناديق.

– القدرة على الاستمرار في ضخ الدولار.

– مصير سعر الصرف في اللحظة التي يتوقف فيها المركزي عن دفع الدولار. خصوصاً إن لم نشهد أي انفراجات في الوضع السياسي والاقتصادي والمالي.

– من أين تدفع الدولارات وما مصير التوظيفات الإلزامية، بما تمثل من كونها آخر حقوق المودعين.

– البدائل الجدية عن سياسة ردة الفعل الموقتة.

– الكلفة النهائية التي سيتحملها “المركزي”، خصوصاً أن هناك تحاليل تشير إلى أنها قد تصل إلى المليار دولار في أشهر قليلة.

في الوقت الذي تلعب فيه الثقة دوراً أساسياً في تحديد مصير الليرة ومستقبل سعر الصرف، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً، قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”. القرار أتى بعدما تمنع الحاكم عن المثول أمام النيابة العامة، مكتفياً بتقديم دفوع بعدم صلاحية القاضية عون بالنظر بالدعاوى المقامة ضده. وبغض النظر عن الإجراءات التي لا تزال تراوح في خانة الشكلية، حتى لو ظهرت على أنها جدية، فان انعدام الثقة برأس السلطة النقدية لا يعتبر بحد ذاته مؤشراً سليماً لاعادة الثقة بالعملة الوطنية.