صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “كما جرت العادة مطلع كلّ عام جديد، يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين، وذلك لإتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها الصندوق كما حال البلاد جمعاء، إلّا أنّه سارع الى إتمام واجباته وذلك تمكيناً للمضمونين من تحصيل حقوقهم وبخاصّة ذوي الحالات السرطانية والأمراض المستعصية.
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 22 بتاريخ 18/1/2022، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي 13 مليار ل.ل. على أن تموّل هذه المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) وأن تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية لاسيّما للمضمونين الذين يعانون أمراض مستعصية وسرطانية لأن أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر.
وبهذه المناسبة، يتقدّم د. كركي بالشكر الجزيل لوزير المالية د. يوسف خليل الذي تجاوب سريعاً مع مطلبه وأرفد الصندوق بتاريخ اليوم بمبلغ 100 مليار ل.ل، وقد سلكت هذه الأموال المسار الصحيح وخصصت من أجل إيفاء المضمونين حقوقهم، وتحصيلهم على رعاية صحيّة لائقة بالقدر الذي تسمح به هذه الأزمة من الاستمرار في تأديتها وإلى حين تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والدوائيّة.
وأمل المدير العام أن يعاود مستخدمو الصندوق عملهم بأسرع فرصة ممكنة وأن يتجاوب مجلس الإدارة مع مطالبهم المحقّة بعد أن اصبحت قيمة رواتب معظمهم لا تتجاوز عتبة ال 100 دولار أميركي، لأن التأخير في البت بهذا الملف أصبح يهدّد سلامة المضمونين وأمنهم الصحّي والاجتماعي وبدأ أيضاً يهدّد الاقتصاد الوطني برمّته من خلال عرقلة عمليات الاستيراد والتصدير لعدم تمكن أصحاب العمل من إنجاز براءات الذمّة المطلوبة لهذه الغاية”.
