كتبت هيام عيد في” الديار”:
تجزم مصادر نيابية بارزة، بأن رد لبنان على الرسالة الخليجية والتي كان حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان منذ أيام، تحت عنوان التمهيد لعودة لبنان مجدّداً إلى الحضن العربي، لا سيّما الخليجي منه، بأن لبنان لن يتأخر في الردّ على ما ورد فيها من بنود على اختلاف أهميتها ودقّتها وأبعادها، سواء من حيث توقيتها اللافت، أو سواء لجهة تزامنها مع القرار غير المسبوق الذي اتّخذه الرئيس سعد الحريري، بتعليق مشاركته و»تيارالمستقبل» في الحياة السياسية، وعدم الترشّح للإنتخابات النيابية المقبلة. وتكشف هذه المصادر، بأن الردّ اللبناني سيحمل بدوره إيجابيات، وبالتالي أجوبة مُقنعة على كلّ ما طُرح فيها.
وإذا كانت هذه المبادرة التي كرّر الوزير الكويتي عدة مرات أنها عربية ودولية في آن، تتضمّن في طياتها بنوداً سجالية، كما تصفها المصادر النيابية، فإن الإجابة عنها لن تكون معقّدة، كونها ستكرّر في المقابل الموقف اللبناني الرسمي الذي يصرّ ويؤكد على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، كما مع الدول الخليجية، وبالتالي، فإن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، سيحمل هذا الردّ إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت. مع العلم أن المواقف المباشرة التي صدرت منذ يوم الأحد الماضي في بيروت، شملت بشكلٍ أو بآخر، كل التباينات والإشكاليات والإنقسامات بين الأطراف السياسية اللبنانية إزاء المواضيع التي طرحتها المبادرة الكويتية، والتي جمعت ما بين الوعد بالمساعدة والدعم على مختلف المستويات، والشروط للوصول إلى معادلة جديدة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، ومن أبرزها، ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية والعربية، وضمان أن لا تكون الساحة اللبنانية منطلقاً لأية أعمال أو حملات «لفظية» ضد الدول العربية عامة، والخليجية بشكل خاص، لتزعزع استقرار وأمن المنطقة، تزامناً مع تنفيذ إصلاحات شاملة، والإلتزام بتنفيذ إتفاق الطائف المُؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وبالتالي، شمول الإصلاحات جميع القطاعات الخدماتية ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود كافة.
وبالتالي، فإن المصادر النيابية نفسها، قرأت في سطور المبادرة، وبصرف النظر عن المواقف الداخلية الرافضة والمؤيدة لها، مقدّمة وخطوة تحضيرية للمرحلة المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان ترميم واستعادة العلاقات التاريخية بين لبنان ودول الخليج، خصوصاً وأن الوزير الكويتي أكد أمام الرؤساء الذين زارهم، أن ورقة العمل التي حملها، تحظى بموافقة خليجية كاملة، وتحديداً السعودية، كما تحظى بتأييد عربي، أي من جامعة الدول العربية، كما بدعم دولي، وتحديداً من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يجعل منها مبادرة دولية مطروحة على كل الأطراف اللبنانية، ومن دون أي استثناء. ولذا، فقد يكون من مصلحة لبنان، وكما تُضيف المصادر نفسها، أن يعطي رداً في وقت ٍقريب على المبادرة الكويتية، لما فيه من مصلحة مباشرة له، لجهة استعادة العلاقات السابقة التي كانت قائمة مع كافة الدول العربية، وبشكل خاص دول الخليج.
