تساءلت جمعية “انماء طرابلس و الميناء” عن سبب عدم انخفاض الاسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار”، ورأت في بيان، ان “هناك غيابا كليا للرقابة والمحاسبة”.
وسألت “اين دور وزارة الاقتصاد في هذا الامر وحماية المستهلك في ظل بقاء الاسعار على ما هي؟”، داعية “جميع المعنيين للتحرك السريع، رأفة بالمواطن ووقف التلاعب بقوته اليومي”.
وطالبت “الحكومة بأخذ موقف حاسم من هذا الامر والعمل على احالة المخالفين الى القضاء، لا سيما وان الناس املت خيرا بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وتراجع الدولار، الا انه خاب املها اذ بقي الفلتان الحاصل في اسعار السلع لا سيما الاساسية منها”، واملت “وضع حد نهائي لهذا الاستهتار ووقف هذه التجاوزات بسبب طمع و جشع التجار”.
