يتمّ التركيز في هذه المرحلة على موضوع سعر صرف الليرة، التي شهدت تحسنا لافتا منذ 11 كانون الثاني 2022، يوم قرر مصرف لبنان، بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضخ دولارات اضافية في السوق، من خلال تعديل التعميم 161.
التفسير العملي للقرار يقضي بأن يمنح مصرف لبنان الكوتا الشهرية التي كان يخصّصها للمصارف بالدولار بدلا من الليرة. وفي حين كان المركزي يسدّد المطلوبات (Liabilities) بالليرة، بدأ يسدّدها بالدولار. هذه العملية تعني انه قرّر شراء الليرة تدريجيا، وسحبها من السوق بهدف تصغير الكتلة النقدية بالليرة، بحيث تصبح القدرة على المضاربة، ضعيفة، ما دامت الليرة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للمضاربة.
لكن هذه العملية تعني عمليا ان مصرف لبنان لم يكن يشتري الدولارات من السوق ويعيد ضخها، بل اعتمد مبدأ تجميع الليرات لديه. وقد انتجت هذه الخطة الامور التالية:
اولا- شح السيولة بالليرة بحيث بدأت مصارف في الافادة من هذا الشح للامتناع عن تسديد الودائع بالليرة. وقد خفّضت الى مستويات اضافية امكانية السحوبات من الودائع بالليرة، بحيث صار صاحب الوديعة بالليرة مظلوما من جهتين. اولا فقدت وديعته من قيمتها بما لا يقل عن 85%، على السعر الحالي للدولار، وفي المقابل لم يعد قادرا على السحب منها بالكمية نفسها كما كان يفعل في السابق. وفي المقابل، صار مضطراً الى دفع عمولة إما الى المصرف، وإما عبر بيع شيكات بالليرة عبر حسم 10% من قيمتها الفعلية.
ثانيا- بدأت السوق تفتقد الى السيولة بالليرة، بما يعيق عملية الانفاق الضروري لدى المواطنين.
ثالثا- تراجع الاحتياطي النقدي بالدولار لدى مصرف لبنان. وكلما تراجعت كمية الدولارات كلما تراجعت حظوظ المودعين بالحصول على ودائعهم، أو قسم منها بالدولار، وكلما صار الضغط النفسي اكبر على العملة الوطنية، عندما يضطر مصرف لبنان الى وقف هذا النهج.
لكن السؤال الاساسي متى سيضطر المركزي الى وقف هذه الخطة، وهل يوجد سقف مالي للانفاق بالدولار، ام انه مفتوح، مقابل سقف زمني فقط، بحيث يتوقف ضخ الدولارات بعد انتهاء الانتخابات النيابية، او لدى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
في الاجابة على السؤال، هناك ملاحظة اساسية لا بد من التركيز عليها تتعلق بالانفاق الاضافي الوارد في موازنة 2022. وبالتالي، من المرجّح ان مصرف لبنان يقوم في هذه الفترة بتجميع السيولة بالليرة لديه، بانتظار بدء تطبيق ما ورد في الموازنة. بحيث انه سيضطر اولا الى ضخ كميات لا يستهان بها من السيولة بالليرة لتغطية الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام، والتي ستؤدّي الى زيادة الانفاق على الرواتب بما لا يقل عن 80%. هذه السيولة سيتم تأمينها من الاموال التي يجمعها المصرف في الوقت الحالي من السوق. كذلك، ستتم تغطية الانفاق الاضافي المتعلق بالمساعدات الاجتماعية الاخرى. وينبغي ان نلاحظ ان العجز المقدّر في مشروع الموازنة لا يقل عن 10 تريليون ليرة. وفي التقديرات الاولية ان مصرف لبنان استطاع ان يجمع حتى الان حوالي 6 تريليون ليرة. وبالتالي، لا يزال يحتاج الى سيولة اضافية لسد عجز الموازنة، ما دامت الدولة عاجزة عن الاقتراض من المصارف أو من الاسواق العالمية، وبالتالي فان المركزي هو من سيسدّ هذا العجز.
هذا الواقع يعكس احتمالين:
اذا قرّر مصرف لبنان اعادة ضخ السيولة بالليرة من دون أن يزيد كميات الدولار التي يضخها في السوق، فهذا يعني ان سعر الدولار سيعود الى الارتفاع مجددا بسبب الضغط الذي ستشكله الكتلة النقدية.
أما اذا قرر المركزي الحفاظ على مستوى الاسعار القائم حاليا، فهذا سيتطلب منه ضخ كميات اضافية من الدولارات تتجاوز الكمية التي يضخها حاليا، بما سيؤدي الى خسارة كميات كبيرة من الاحتياطي لديه.
ماذا يعني هذا العرض المستفيض للواقع النقدي، وهل ما يقوم به مصرف لبنان ايجابي ام سلبي؟
في الواقع، لا يمكن الحكم مسبقاً على هذه الخطة لسبب بسيط، وهي ان النتائج ترتبط بالمسار الذي قد تتخذه التطورات. وفي حال سارت الامور في الوجهة الصحيحة لجهة الاتفاق مع صندوق النقد، وبدء تنفيذ خطة للتعافي، يمكن القول ان التضحية بالدولارات جاءت في توقيت سليم، وكان لا بد منها لاجتياز الفترة الصعبة التي تسبق هذا الاتفاق. أما، اذا تعثّرت المفاوضات واتجهت الامور نحو المراوحة الطويلة، فهذا يعني ان الوضع في النصف الثاني من 2022 سيكون اسوأ، وستكون الخيارات المتاحة موجعة اكثر مما هي عليه اليوم.
المصدر : السهم
