من المفروض أن يستفيد اللبنانيين، من البطاقة التمويلية على مرحلتين، بعد أن تمّ إقرارها في مجلس الوزراء والنواب، لمساندة الاسر الفقيرة والتي إزدادت الضغوط الاقتصادية عليها بسبب الازمة الاقتصادية والمالية، الاولى عبر بطاقة “أمان” والتي رُصد لها قرض من البنك الدولي بمقدار 246 مليون دولار وسيستفيد منها 150 ألف عائلة بمبلغ 130 دولار لمدة عام، وسيبدأ الدفع في آذار المقبل عن الاشهر الثلاث كانون ثاني وشباط وآذار.
والمرحلة الثانية عبر بطاقة “شبكة الدعم” التي تم إطلاق منصة لتسجيل الراغبين بالحصول على الدعم من الحكومة اللبنانية ( وفقا لشروط معينة وأُقفل باب التسجيل في نهاية الشهر الماضي)، وقد بلغ عدد العائلات التي تسجلت وستستفيد منها 550 ألف عائلة بمبلغ 130 دولار أيضا، لكن المشكلة التي تواجهها هذه البطاقة، أن لا تمويل لها إلى الان بالرغم من تفاؤل وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بإمكانية تحولها إلى حقيقة واقعة على غرار بطاقة أمان. فهل هذا ممكن عمليا؟
يجيب الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل بالقول:” مشكلة القسم الثاني من الدعم عبر البطاقة والذي يطال 550 ألف عائلة، أنه غير متوفر إلى الان، لأن البنك الدولي أمّن المبالغ المطلوبة للعائلات المسجلة على شبكة أمان (150 ألف عائلة) أما المبالغ الاخرى المطلوبة فهي غير متوفرة، ولا أفق للحكومة لتأمين المبلغ المتبقي ولا نعرف إذا كان بالامكان اللجوء إلى البنك الدولي للإستدانة، على غرار ما حصل مع القسم الاول من الدعم”.
ولفت إلى أن “الحكومة يمكنها اللجوء إلى مصرف لبنان للتمويل أو إستعمال السحوبات الخاصة التي حصل عليها لبنان (16 أيلول الماضي) من صندوق النقد والتي تبلغ مليار و100 مليون دولار”، ويشدد على أن “هذه الخطوة تحتاج إلى شفافية وتأمين نفقات مستدامة، وبالتالي الحديث اليوم هو عن البطاقة وأعداد المستفيدين، أما على أرض الواقع المشكلة هي التمويل ولا جواب واضح من أين سيتم تأمينه”.
ويوضح أن “البنك الدولي في نهاية العام 2020 وضع خطة لترشيد الدعم على مدى 3 سنوات، على أن تتزامن مع إطلاق البطاقة التمويلية، التي تساعد اللبنانيين على تحمل الاعباء المعيشية التي سيواجهونها”، لافتا إلى أن “ما حصل بالواقع أن الدعم رفع عمليا عن معظم السلع، من دون إقرار للبطاقة وزادت الاسعار بشكل جنوني، وإزداد معدل التضخم وتُرك اللبنانييون ليواجهوا مصيرهم من دون أي سند فعلي”.
ويختم:”هذه البطاقة كان يجب أن تُطلق في بداية العام 2021، مع برنامج ترشيد الدعم المقدم من البنك الدولي، والنتيجة اليوم هي ان اللبناني، دفع ثمن رفع الدعم عن السلع والمواد الاساسية، من خلال تراجع قدرته الشرائية، ولا مؤشر حقيقي من أين سيتم تمويل بطاقة الدعم”.
ch23
