بات مصرف لبنان اليوم يتحكّم بسوق القطع إن عبر منصّة Sayrafa أو السوق الموازية، وذلك إثر التعاميم التي أصدرها أو التدابير التي اتّخذها من أجل لَجم سعر صرف الدولار الذي تجاوز منذ فترة الـ٣٣ ألف ليرة وضبطه عند حدود الـ٢٠ ألفاً ليلامس سعر الصرف المُعتَمَد في مشروع موازنة ٢٠٢٢.
مصادر مصرفية مطلعة تُلفت في السياق، إلى أن “آخر هذه التدابير، قرار مصرف لبنان الذي يسمح لأصحاب الودائع بالـ”فريش” دولار، سحب دولاراتهم وتحويلها إلى الليرة اللبنانية على سعر “صيرفة” ما يساهم في زيادة حجم التداول على هذه المنصّة ويخفّض التعامل في السوق الموازية.
وتعتبر المصادر أن “هذا التدبير يُتيح للذين يملكون حساباً بالـ”فريش” دولار في لبنان أو خارجه استخدامه في الصراف الآلي والمحال التجارية والمطاعم ومحطات المحروقات وفق منصّة مصرف لبنان، وتحويل دولاراتهم إلى الليرة في محاولة منه لتعزيز موقع العملة اللبنانية، والقضاء بصورة نهائية على السوق الموازية بعدما باتت كل العمليات تتم عن طريق منصّة “صيرفة” والدليل على ذلك حجم التداول عليها والذي ارتفع من ١٠ملايين دولار يومياً إلى ٥٠ مليون دولار”.
وتشير إلى أن “مَن يملك حساباً مصرفياً في الخارج بالـ “فريش” دولار يمكنه التصرّف به في لبنان، ما يعطي دعماً لليرة ويتم إدخال الـ”فريش” دولار إلى لبنان”. وتذكّر بأن “هذا التدبير إلى جانب تطبيق التعميم ١٦١الذي يسمح للمودِعين والموظفين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب ودائعهم ورواتبهم بالدولار وفق سعر منصّة مصرف لبنان أو التعميم ١٥٨الذي يسمح للمودِع بسحب ٤٠٠ دولار من حسابه إضافة إلى ٤٠٠ دولار بالعملة اللبنانية حيث يمكنه اليوم تحويلها إلى الدولار أيضاً، إضافة إلى التدبير الذي اتخذه مع شركة OMT التي مدّته بدولارات طازجة مكّنته من استعمالها من دون المساس بالاحتياطي الأجنبي والتوقف عن طبع العملة اللبنانية في محاولة ناجحة لتجفيفها من السوق مَنعاً للتضخم واستعادة بعض قوّتها، حيث كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التعميم الرقم ١٦١والتدابير التي اتخذها، أدّت إلى عدم المَسّ بالاحتياطي الإلزامي”.
وترى أنه “كان من المفترض أن تتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية، لكن مع جشع التجار وأصحاب السوبرماركت الذين يجدون الأعذار دائماً لعدم تخفيض أسعارهم، وعدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط السوق التموينيّة، لم يُسَجَل هذا التراجع في الأسعار”.
وتعتبر المصادر المصرفية أن “مقولة التركيز على ضبط سعر صرف الدولار وخفضه ينعكس ضبطاً لأسعار مختلف السلع والخدمات، أثبتت صحّتها، وبدلاً من صرف ١٧ مليار دولار على دعم هذه السلع والمحروقات وعمليات التهريب والاحتكار، يمكن صرفها على التدخل في السوق الموازية لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار كما فعل مصرف لبنان مؤخراً”.
وتخلص المصادر إلى أنه “في ظل التدابير التي اتخذها مصرف لبنان، فإن تراجع سعر صرف الدولار سيستمر طالما مصرف لبنان ما زال يطبّق التعميم ١٦١حتى نهاية شباط الجاري، وقد يمدّد هذ التاريخ في حال استمر تعافي الليرة وأن يبقى قريباً من منصّة “صيرفة”، لكن لا يُعرف كيف سيكون مستقبل هذه العملة طالما لم يُعرف حتى الآن كيفية تطبيق الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإطلاق خطة التعافين في الوقت الذي يستمر حاكم مصرف لبنان في استنباط الحلول والتعاميم التي تؤدّي إلى تهدئة السوق المالية والنقدية، وفي انتظار معرفة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة في موازنتها ولا سيما في ما يتعلق بسعر الدولار الجمركي الذي ووجِه بمعارضة شديدة من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وكيفية تطبيق الرسوم والضرائب الجديدة”.
المصدر : الديار
