بعد الإشتباه بحالات تلاعب في وثائق طبية واستشفائية، علم “جنوبية” ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اصدر تعميما حمل الرقم ٣١٠/ ٢٠٢٢، يطلب من المضمونين الالتزام بالطلب من الطبيب، كتابة الاسم الثلاثي وتاريخ ميلاده، تحت طائلة إلغاء الاستمارة.
واشار مصدر في الضمان الى “أن تعاميم اخرى ستصدر، بهدف تشديد الاجراءات كي يتم حصر المعاملات وتصويبها بالاتجاهات الصحيحة”. و كشف المصدر عينه، الى ان الدوائر المختصة في الضمان، “تنكب على دراسة ملف تعويضات نهاية الخدمة، إذ من المحتمل جدا ان يقترح مجلس ادارة الضمان، زيادته بنسبة ٣ اضعاف على اقل تقدير، وسيتم التواصل عبر لجنة خاصة مع مصرف لبنان لهذه الغاية، خصوصا ان للضمان بذمة الدولة اللبنانية اكثر الف مليار ليرة”.
ثمة مشاريع سيعمل عليها الضمان في المرحلة المقبلة، في طليعتها إعادة درس معدلات الاشتراكات
وفي لفت الى “أن ثمة مشاريع سيعمل عليها الضمان في المرحلة المقبلة، في طليعتها إعادة درس معدلات الاشتراكات، وفق منطق التدفق المالي، وكذلك وفق منطق حماية احتمالات النمو الاقتصادي وشروط الاستقرار الاجتماعي، واعتماد معالجات لخفض الاكلاف الصحية في طليعتها، توحيد انظمة الرعاية الصحية والتفاوض على تعرفة حقيقية تحذف هوامش الاهدار الواسعة”.
وكذلك، بحسب المصدر، “التركيز على الإسهام الفعلي بتغطية النفقات، لا سيما منها العائدة الى الحدود الدنيا كالفئات الفقيرة، وتعزيز الرقابة واعتماد نظام مسلكية واضح وصارم، واحترام المعايير الحسابية الشفافة في اعتماد الموازنات الواجبة، وفي قطع الحساب وفي متابعة الانفاق والجباية، وحل مسألة “الفئات الخاصة” المضمونة، وفق شروط لا تحتمل كل التجاوز الحاصل اليوم”.
هناك حركة نحو المسؤولين بالحكومة، لدعم مجلس ادارة الضمان
واشار المصدر، الى ان هناك حركة نحو المسؤولين بالحكومة، لدعم مجلس ادارة الضمان من أجل تحصيل حقوقه ومستحقات الدولة، التي هي من حقوق المضمون الذي يعاني الامرين، نتيجة تدهور تعويضه وفواتير المستشفيات التي لا ترحم”.
المصدر: جنوبية
