بعد جهدٍ جهيد أقرّت موازنة العام 2022 في مجلس الوزراء الذي عاد للإنعقاد بعد توقّف ”قسريّ” تخطّى الشهرين بهدف إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي المالي.
وتوقّع الخبير الإقتصادي لويس حبيقة ، أن “لا يتم إقرار الموازنة في صيغتها النهائية قبل الإنتخابات النيابية”. وقال “الصيغة النهائية تصدر بعد أن يوافق عليها مجلس النواب ويتم التصويت عليها”.
أضاف: “الموازنة يجب أن ترسل الآن إلى لجنة المال ومن ثم إلى اللجان المشتركة وبعدها إلى المجلس النيابي حيث تتم مناقشتها، وكل ذلك يحتاج إلى وقت لذلك من المبكر القول إنها ”نهائية””.
وتابع: “هذه الموازنة كأنها لم تكن بعد، ولا مفاعيل لها حالياً إلى أن يصوّت عليها مجلس النواب وتُنشر في الجريدة الرسمية أي أن تصبح قانونا. وبرأيي الأمر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة وقد تمتد لما بعد الانتخابات، الوقت خطر بالنسبة لموافقة مجلس النواب”.
ولفت إلى أنه “قد يتم تأخيرها بشكل مقصود لحين إقرار خطّة التعافي ومن المبكر معرفة صيغتها النهائية”، لافتاً إلى أن “إعتماد سعر صيرفة للدولار الجمركي “مبدئي” وليس قرار نهائي”.
ch23
