وسط الحديث عن التوجه نحو رفع الدولار الجُمركي، اتّجهت الأنظار إلى قطاعٍ ناشط وفعّال من شأنه أن يشهدَ زيادة في الأسعار بسبب ارتباطه حُكماً بالدولار.
القطاعُ هذا يشملُ متاجر ومؤسسات بيع قطع السيارات على اختلافها، ويعتبرُ أساسياً في المجال التجاري، وهو يرتبطُ حُكماً بالاستيراد، ما يعني أن الرسوم الجمركيّة ستطالهُ بشكل مباشر.
مع هذا، فإنّ هذا القطاع يحتاجُ إلى كمية هائلة من الدولارات سنوياً من أجل استمراريته، ما يعني أنه واجه ضغوطاً كبرى في ظل الأزمة الحالية.
يقول رئيس نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي إنّه “ليس هناك من رقم مُحدّد لحجم استيراد قطع السيارات من الخارج”، لكنه أوضح أن “هناك كميات كبيرة تدخل إلى السوق المحلي سنوياً”، وأضاف: “طالما نستورد سيارات مستعملة، فإننا بحاجة لقطع الغيار بشكل مستمر وهذا أمر بديهي”.
ولفت قزي إلى أن “هناك مخاوف من تضرر قطاع السيارات بشكل عام بسبب التوجه نحو رفع الدولار الجمركي”، معتبراً أنه “عندما يتراجع استيراد السيارات أو يتوقف، فإن كل القطاعات الأخرى المرتبطة بالسيارات ستصاب بانتكاسة”.
ورجّح قزي أن أسعار قطع السيارات قد تزداد بنحو 50 إلى 60% في حال أقرّ الدولار الجمركي وفق منصة “صيرفة”، وقال: “المواطن هو ضحية فرق الأسعار، في حين أن الأجور ما زالت على حالها والقدرة الشرائية تراجعت بشكلٍ كبير”.
ch23
