بعد 17 سنة من تشغيل شركة BCTC لمحطّة الحاويات في مرفأ بيروت، أجريت مناقصة لتلزيم إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، أسفرت عن فوز شركة CMA-CGM المملوكة من رودولف سعادة. وبعد انتهاء فضّ العروض، جرى التفاوض مع الشركة الفائزة لخفض سعرها وإضافة بنود استثمارية بقيمة 30 مليون دولار؛ منها 19.5 مليوناً تنفق في السنتين الأوليَين من العقد الممتد على 10 سنوات.
في 11 تشرين الثاني 2021، أُطلقت مناقصة تلزيم محطة الحاويات في مرفأ بيروت بعد موافقة إدارة المناقصات على دفتر الشروط. وتقدّمت إلى المناقصة شركتا «غلف تاينر» وCMA-CGM. وبناء على المادة 117 من النظام المالي للمرفأ، وبعد موافقة اللجنة المؤقتة، مدّدت المهلة بهدف توسيع المنافسة واستقطاب عارضين آخرين، إلا أنه بعد 18 يوماً لم يتقدّم أي عارض جديد، ما دفع وزير الأشغال علي حمية، إلى فضّ العروض والتعاقد بالتراضي مع الفائز، أي اعتمدت الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط من أجل إجراء مفاضلة لتوقيع عقد بالتراضي. وعلى هذا الأساس، فضّت العروض الإدارية ليتبيّن أن «غلف تاينر» لا تستوفي الشروط. ثم فضّت العروض المالية، وتبيّن أن «غلف تاينر» قدّمت عرضاً بقيمة 12 دولاراً و320 ألف ليرة مقابل كل حاوية، وتقديم CMA-CGM عرضاً بقيمة 11.27 دولاراً و285 ألف ليرة مقابل كل حاوية.
وبما أن العقد سيوقّع بالتراضي بالاستناد إلى دفتر الشروط، أي أنه يسمح بالتفاوض مع الشركة التي تستوفي الشروط ولديها السعر الأدنى، أطلق الوزير واللجنة المؤقتة للمرفأ عملية تفاوض مع CMA-CGM لخفض أسعارها وزيادة الاستثمارات في محطة الحاويات. وتوصّل الطرفان إلى النتيجة الآتية: 11 دولاراً و285 ألف ليرة مقابل كل حاوية، واستثمار 32 مليون دولار في محطة الحاويات لتحسين عمليات المناولة والتفريغ وسواها من خلال شراء معدات وتجهيزات تعود ملكيتها في نهاية العقد للمرفأ. ومن ضمن هذا المبلغ، سيتم إنفاق 19.5 مليون دولار في أول سنتين من العقد لشراء تجهيزات يحتاج إليها المرفأ بشدّة.
كذلك، اتفق على إلغاء حصّة الشركة من الرسوم التي كانت تتقاضاها الشركة السابقة المشغلة للمحطة بالدولار منذ عام 1997، وكانت تبلغ 39.60% من الرسوم الداخلية المستوفاة. ومن ضمن الاتفاق سيتقاضى المرفأ الرسوم من الوكالات البحرية بالدولار وسيدفع للشركة المشغلة بحسب الاتفاق بالليرة وبالدولار تبعاً لنوع العمليات الجارية والتسعير المتفق عليه.
ستبدأ الشركة الفائزة الشهر المقبل خطة لتجديد المحطة وتحديثها
وبالمقارنة مع الكلفة التي كان يدفعها المرفأ للشركة المشغّلة السابقة، فإن التوفير الحاصل لمصلحة المرفأ بموجب التفاوض، يتجاوز 10 دولارات مقابل كل حاوية، علماً بأنه في الفترة التي سبقت انفجار المرفأ، كانت محطة الحاويات تستقبل أكثر من 1.2 مليون حاوية سنوياً، وكانت الشركة السابقة تحصل في المتوسط على 35 دولاراً. وفي عام 2020 كانت تحصل على 49,31 دولاراً مقابل كل حاوية. كذلك سيحصل المرفأ على كامل الرسوم الداخلية من دون أي اقتطاع منها لمصلحة الشركة المشغلة.
وكان حمية قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن لبنان منح عقداً لشركة (سي. إم. إيه/ سي. جي. إم) الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.
ولفت إلى أنه بعد مناقشة العروض المتعلقة بالمناقصة من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، و«وفقاً للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط، تبيّن أن شركة CMA|CGM استوفت كل الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، فيما عرض غلف تاينر المنافسة شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، كما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى أقل من السعر الذي قدمته الثانية.
خطة الشركة للتطوير
وفي بيان منفصل، أعلنت المجموعة الفرنسية (يمثل نشاط سفنها أكثر من 50% من حجم العمليات في محطة الحاويات) عن «خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث» المحطة يبدأ تنفيذها الشهر المقبل، وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ. وقالت المجموعة إنها تعتزم «إنفاق 19 مليون دولار خلال العامين الأوّلين من العقد، ما سيتيح لها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة الى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة». وأوضح سعادة: «سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية».
معلوم أن محطة الحاويات تشكل، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال تشرين الثاني. ورغم أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، إلا أنه عاود العمل بعد أسبوع من الانفجار.
وسبق للمجموعة الفرنسية أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاث سنوات بكلفة إجمالية تراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يصار الى اتخاذ أي خطوات عملية في هذا السياق.
المصدر : الأخبار
