فيما تقترب فترة العمل بالتعميم 161 من نهايتها إذ جرى تمديد العمل به في المرة الأخيرة الى نهاية شهر شباط الحالي، تكثر التساؤلات حول المفاعيل التي أحدثها هذا التعميم في سوق القطع في لبنان.
وفي هذا الإطار، لفت كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى “أن التعميم 161 تمكن من لجم تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، وسد الفجوة بين سعر صرف الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء، وسحب كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية من الأسواق حيث شهدنا ولأول مرة منذ بدء الأزمة في 2019 تراجع أسبوعي في حجم الكتلة النقدية تراوح بين 3 و4%”.
واذ شدد غبريل على إنه “طالما العمل بالتعميم 161 مستمر ستبقى مفاعيله قائمة”، أشار الى أن “هذا التعميم هو مجرد إجراء موضعي وليس حل، وهذا ما يؤكد عليه مصرف لبنان والمصارف. وقد جرى اتباعه إلى حين بدء العملية الإصلاحية ووضع آلية لتوحيد سعر الصرف في السوق والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد”.
وفي حين لفت غبريل إلى أن العمل بالتعميم ينتهي مع نهاية شهر شباط، أكد أن “إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية كانت تشهد تراجعا مع تنفيذ التعميم”. وأوضح غبريل “أن مصرف لبنان كشف في وقت سابق عن أنه لا يستخدم الإحتياطي الإلزامي من أجل تطبيق التعميم 161، ما يشير إلى أن تراجع الإحتياطي قرابة الـ500 مليون دولار في الشهر الماضي ربما يعود إلى استمرار دعم بعض المواد المستوردة، إضافة إلى السحوبات على التعميم 158 الذي يعطي المودعين دولار فريش”.
المصدر : Leb Economy
